الجمعية تستنكر منع احتجاجات الشباب

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، من خلال مكتبها المركزي، ما وصفته بـ ”التدخلات القمعية “العنيفة والغير مسبوقة” التي طالت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها عدد من المدن المغربية أمس السبت.

وتابعت الجمعية، في بيان لمكتبها المركزي، أن الاحتجاجات كانت ضد “الأوضاع الاجتماعية المتدهورة” التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم والصحة والتعليم والعمل والكرامة.

وأفاد البيان بأن التدخلات رافقتها “اعتقالات تعسفية واسعة” شملت العشرات من الشباب والشابات، مع تسجيل حالات اعتداءات جسدية ومطاردات مهينة، مما يشكل، وفق التنظيم الحقوقي “انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي” و”خرقا سافرا للحقوق والحريات الأساسية”، مثل الحق في التعبير والتجمع السلمي وحرية التنقل.

وشددت الجمعية على أن هذه الممارسات ”تتنافى مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”، مشيرة إلى “عدم احترام أدنى شكليات تفريق الاحتجاج والاعتقال”.

وأدان رفاق البراهمة ”الممارسات القمعية والانتهاكات الخطيرة”، وفي هذا الصدد، طالب المكتب المركزي للجمعية بـ ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمعتقلات ووقف المتابعات في حقهم”.

كما دعت الجمعية السلطات إلى فتح ”تحقيق عاجل ونزيه حول ما رافق التدخلات الأمنية من استعمال مفرط للقوة وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية”، مطالبا الدولة بـ ”ضرورة احترام التزاماتها الحقوقية وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون”.

وحملت الجمعية الدولة مسؤولية “هذا الانزلاق الأمني الخطير”، ودعتها إلى ”وقف نهج المقاربة الأمنية التي لا تزيد إلا من الاحتقان الاجتماعي”.

كما جددت ”تضامنها المطلق مع جميع الضحايا والمعتقلين”، داعية ”كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التصدي للهجوم على المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي”.