النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقرر الاحتجاج

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى خطوات احتجاجية على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية لمواجهة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي تصفه النقابة بـ “التراجعي”، و”الغموض والتأخير” في تطبيق الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية الملزمة.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابه على رفض الطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 026.2 وإحالته على مجلس المستشارين.

وندد المكتب، في بلاغ عقب اجتماعه، بـ ”التراجعات الخطيرة في صيغته التي تجاهلت مقترحات النقابة وضربت مبدأ المقاربة التشاركية.

واعتبرت النقابة أن مضامين المشروع ”تمييزية وتضرب مبادئ الشفافية، الديمقراطية، التوازن، والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة”.

وطالبت النقابة بسحب المشروع من البرلمان أو تأجيل النقاش لإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض، معتبرا أنه يشكل “إجهازا عمليا” على التنظيم النقابي والتعددية.

كما ثمن زملاء أخشيشن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون، والتي قدمت 5 مبادئ مؤطرة و 40 توصية دقيقة ترتكز على الدستور والمواثيق الدولية، آملا أن ”يسير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نفس الروح الحقوقية”. وفق نص البلاغ.

وبخصوص ملف مرسوم الدعم العمومي (2.23.1041)، أدان المكتب التنفيذي غياب ممثلي النقابة والمهنيين عن المشاورات التي سبقت تنزيل القرارات المشتركة، متهما إياها بترسيخ التمييز بين الصحفيين في الأجور، وتغييب إلزامية الاتفاقية الجماعية، ومحاولة إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية “مجحفة”.

وسجل المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مجددا رفضه لكل استهداف للحريات ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام.

.