السجن النافذ لمسؤول ومراسل صحفي وناشط بمراكش

أصدرت المحكمة الابتدائية، الجمعة المنصرم، حكمين قضائيين في قضيتين مختلفتين، تعرفان متابعة واسعة من الرأي العام المحلي.

وهكذا، قضت ذات المحكمة، بالسجن النافذ في حق المراسل الصحفي (ع.س)، بـ 2 سنتين سجنا نافذا وغرامة 500 درهم وغرامة 500 درهم. فيما أدين نائب مقاطعة النخيل (م.ل)، بـ 3 أشهر سجنا نافذا وغرامة 500 درهم، وذلك بتهم ”التشهير، الاهانة، بث وتوزيع صور”، للأول والمشاركة بالنسبة للمسؤول المنتخب، وأدائهما للطالب بالحق المدني تضامنا مبلغ 60 الف درهم.

وفي قضية ثانية، أصدرت ذات المحكمة على الناشط الفيسبوكي (م.ص)، عقوبة 6 أشهر نافذة وغرامة 500 درهم، وبأداء تعويضات للطالب بالحق المدني (ي. ع) تعويضات قدره 20 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة بمدينة مراكش، وجهت تهم “الابتزاز، التشهير، الاهانة، بث وتوزيع صور والمشاركة في ذلك”، لكل من مراسل موقع، ونائب رئيس مقاطعة النخيل بمدينة مراكش.

وجرى تمتيع المستشار الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 20.000 درهما، بينما تمت متابعة المراسل في حالة اعتقال وإيداعه السجن.

وكانت مصادر محلية لجريدة ”آشكاين”، قد أفادت بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت مستشارا جماعيا بمقاطعة النخيل ومراسلا لموقع إخباري محلي، وذلك للاشتباه في علاقتهما بصاحب صفحة فيسبوكية في الخارج.

وذكرت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الموقوفين، يشتبه في كونهما على تواصل مع صاحب صفحة على فيسبوك، مثيرة للجدل، يقيم خارج المغرب، يقوم بنشر اتهامات تمس مؤسسات الدولة، وخصوصا المؤسسة الأمنية.