رفاق البراهمة يصعدون من نبرة الخطاب تجاه الميداوي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمشروع قانون التعليم العالي الجديد، متهمة الوزير الوصي عز الدين الميداوي بـ “المقاربة الانفرادية والإقصائية” أثناء إعداده.

واعتبرت أكبر هيئة حقوقية بشمال إفريقيا، أنه “مشروع القانون يهدد مبدأ مجانية التعليم العالي، الذي يعتبر حقاً دستورياً مكفولا لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، الشيء الذي سيدفع نحو تحويل الجامعات المغربية إلى مقاولات ذات منطق تجاري، في تغييب تام لدورها الأساسي المتمثل في إنتاج المعرفة وأجبال مفكرة وواعية، ويمنح مدير المؤسسة صلاحيات شبه مطلقة في التدبير الإداري والبيداغوجي، على حساب الدور التاريخي للأستاذ الجامعي الذي تم تجريده من أبرز صلاحياته التقريرية على المستوى العلمي والبيداغوجي”.

وانتقد رفاق سعاد البراهمة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “إحداث جهاز يسمى مجلس الأمناء، من خلال ما جاءت المادة 29، يضم والي الجهة ورئيس مجلسها كأعضاء قاربين، وتمنح له صلاحيات تقريرية، بينما يحضر رئيس الجامعة بصفة استشارية فقط، مما يعتبر ضربا صريحا لكل مبادئ ومستلزمات استقلالية الجامعة والبحث العلمي عبر إشراك السلطات الأمنية والجهوية التابعة لوزارة الداخلية في صلب تدبير الشأن الجامعي”.

وحذر البيان الحقوقي من “إلغاء المواد 71 و 72 و 73 من القانون السابق 01-00، التي كانت تضمن للطلبة حق الانتظام في منظمات وهيئات للدفاع عن مصالحهم من مكاتب طلابية ومجالس تمثيلية، وتعويض هذا الحق الدستوري التاريخي بترخيص محدود لفتح أندية طلابية ذات طابع ثقافي أو فني أو رياضي حصراً، مع تغييب كامل لأي بنية أو جهاز ذي طابع تقابي خاص بالطلبة، مع إسناد مهمة “تأديب الطلبة” لمجالس الجامعات”.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن “مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا يشكل إصلاحا حقيقيا للجامعة المغربية، بقدر ما يمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الطلبة والأساتذة، وإضعافا لمجانية التعليم العمومي، ومساساً باستقلالية المؤسسة الجامعية وأدوارها الفكرية والتنويرية، وضريا في الصميم للحريات النقابية والسياسية المفروض ضمانها داخل الجامعة، وتغليبا لمنطق المقاولة والسلطوية على منطق الديمقراطية والمصلحة العامة”، محذرة من أن يؤدي هذا إلى “إفراغ الجامعة من مضمونها العلمي والتنويري، وتحويلها إلى أداة للتدبير التجاري والوصاية الإدارية.