إدانة أستاذين جامعيين بالسجن في أكادير

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير أساتذة كانوا قد بلغوا عن ملف للسرقة العلمية داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.

وهكذا، قضت المحكمة بالحبس ستة أشهر موقوف التنفيذ في حق كل من الأستاذين هشام مفتاح و عبد النبي أبناو.

وألزمت المحكمة الأستاذين المدانين بأداء تعويض مالي كبير للمطالب بالحق المدني، وهو الأستاذ الذي كان متهما في الأصل بالسرقة العلمية. وقد بلغ قدر هذا التعويض 10 ملايين سنتيم (100 ألف درهم).

وتوبعا المعنيين بتهم تتعلق بـ”بث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، وذلك وفق مقتضيات الفصل 447 مكرر من القانون الجنائي المغربي.

وتمت المتابعة القضائية في سياق محاولة الأستاذ مفتاح رفقة عدد من زملائه كشف ما اعتبروه سرقة علمية داخل المؤسسة، حيث وجهوا شكايات رسمية إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية، مطالبين بفتح تحقيق في القضية التي تمس النزاهة العلمية، لكنهم فوجئوا – حسب تصريحاتهم – بتجاهل الملف وتحوله ضدهم.

قضية الأستاذين ليست الأولى من نوعها في جامعة ابن زهر، فقد سبقتها حالات مماثلة، أبرزها إدانة شاب سنة 2018 بعد كشفه فسادا في ماستر بكلية الحقوق، حين نشر تدوينة على “فيسبوك” تفضح ما اعتبره “ماستر مقابل المال والبلطجة والنفوذ”.

وتتزامن متابعة الأستاذين مع تفجر فضيحة الإتجار في الشهادات العليا، والتي أمر على إثرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع أستاذ جامعي بأكادير السجن المحلي بالأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة تمنح دبلومات جامعية مقابل رشاوى، وتشمل التحقيقات موظفين ومحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، ما من شأنه أن يزيد من منسوب احتقان الجسم الأكاديمي وتعميق أزمة الثقة في المؤسسات الجامعية.