قضت المحكمة الإدارية بفاس، بإلغاء قرار مدرسة الأخوين بإفران القاضي برفض إعادة تسجيل 14 تلميذا خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
وكانت أسر التلاميذ قد توصلت خلال الأيام الأولى من شهر الجاري، بإشعارات من إدارة مدرسة الأخوين تقضي بطرد التلاميذ، وعدم قبل تسجليهم، ليقرروا اللجوء للقضاء الإداري كحل أخير، بعد فشل جميع المحاولات الودية التي قاموا بها لحل المُشكل.
في المُقابل، أصدرت إدارة المدرسة بيانا للرأي العام، بررت فيه قرار الطرد، معتبرة إياه رد فعل “قانوني ضد الانتهاكات التي التي ارتكبتها الأسر المعنية من قبل ت الترهيب والتخويف بشكل متواصل وخطير تجاه الأساتذة والطاقم الإداري، مما أسفر عن استقالة أربعة مدراء متعاقبين بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الذين اضطرت المؤسسة إلى تعويضهم”.
وهزت القضية فور انتشارها الرأي العام المغربي والمهتمين بالشأن التربوي، حيث اعتبر الكثير أن قرار إدارة المؤسسة التعلمية خاطئ كليا، حيث لا يجب إدخال التلاميذ والزج بحقهم في التمدرش، في الصراعات والتوترات المُحتمل وقوعها بين أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية، خاصى وأن النصوص القانونية تُجيب على هكذا وضعيات وتُمكن المؤسسات التعليمية من اتخاذ إجراءات أخرى.
هنيءا للتلاميذ .
هل القضاء يمكنه تعويض الأسر المتضررة من الشطط في استعمال السلطة التربوية و جبر ضررهم بتعويضات ضد الإدارة؟!
Bravo bravo. Bravo
قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا…
تحياتي و احتراماتي للقضاء و اللهم بارك و سخر في ابناء القضات الذين كانوا في الجلسة و باقي القضاة عبر تراب المملكة الذين يحكمون بالحق و العدل …. ولاتغرهم الدنيا ….. وسخر اللهم في باقي ابناء ادم ع.س ….
انا رجل مسن متقاعد من وجدة وقلت هذا لا متملقا و لا….. وليست لي اي قرابة لا من بعيد و لا من قريب لاي طرف …. كل ما هناك عاصمي ما فعل بهم و كنت من متابعي احداثها ….. والحمد لله
هنيئا للاسر و بشرى للقضاة يوم يلقون ربهم …. و عاش القضاء نزيها حرا
و السلا