مندوبية بنموسى: الاقتصاد المغربي يحقق نمواً بنسبة 5.5%

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نمواً بنسبة 5.5 في المائة، مقابل 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مستفيداً من تحسن الطلب الداخلي والتحكم في معدلات التضخم، إلى جانب تنامي الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس بشكا إيجابي على أداء مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت معطيات المذكرة الإخبارية الصادرة اليوم، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنسبة 5.5 في المائة، بينما ارتفعت وتيرة النشاط الفلاحي بنسبة 4.7 في المائة. وحقق القطاع الأولي بدوره نمواً بنسبة 4.2 في المائة، مقابل تراجع بـ4.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، رغم تسجيل انخفاض في أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.7 في المائة.

وفي ما يخص القطاع الثانوي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة، مدفوعاً بالأداء القوي لعدة فروع، أبرزها إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات التي سجلت نمواً بـ8.9 في المائة، والصناعة التحويلية بـ6.9 في المائة، إلى جانب البناء والأشغال العمومية التي ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة.

كما واصل القطاع الثالث تحسنه، مسجلاً نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مقابل 4.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وحققت أنشطة الفندقة والمطاعم أداءً قوياً بنسبة 10.5 في المائة، كما سجلت الخدمات العمومية والضمان الاجتماعي نمواً بـ4.8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ4.4 في المائة. في المقابل، عرف نمو بعض الأنشطة الخدمية تراجعاً، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، الذي بلغ 5.7 في المائة مقابل 6.4 في المائة السنة الماضية، إضافة إلى انخفاض نشاط النقل والتخزين إلى 4.3 في المائة بعدما كان في حدود 7.9 في المائة.

ويعزز هذا الأداء الإيجابي قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية، التي أعلنت مؤخراً عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى مستوى “BBB-/A-3″، بعد أن كان في فئة “BB+/B”. ويُعد هذا القرار بمثابة استعادة للمملكة لتصنيف “درجة الاستثمار” الذي كانت قد فقدته سنة 2021، مما يتيح لها فرصاً أفضل للحصول على تمويل دولي بشروط تفضيلية، ويساهم في تقليص كلفة الدين العمومي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال بالمغرب.

وكانت الوكالة قد رفعت، في مارس 2024، النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مشيدة بصلابة الإطار الماكرو اقتصادي وتقدم الإصلاحات. ومن المرتقب أن يساهم هذا التصنيف الجديد في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين قدرتها على تعبئة التمويلات الخارجية خلال المرحلة المقبلة.