“ما تقيش ولدي” تدين اعتقال رئيستها وتتبه لعشوائية الاعتقالات

آشكاين

انتقدت منظمة “ما تقيش ولدي” الاعتقالات العشوائية لمحتجين على خلفية احتجاجات جيل z، منبهة إلى الاعتقال الذي طال أعضاءها واقتياد رئيسة المنظمة نجاة أنور إلى مخفر الشرطة.

المنظمة قالت في بلاغ لها، اطلع عليه موقع “آشكاين” أنها رصدت حضور أطفال قاصرين ظهروا بوضوح في صور تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى توقيف عدد من المحتجين بعنف عندما كانوا يتواجدون ببساطة أمام المظاهرات أو بالقرب من الكاميرات، بحسب المنظمة ذاتها.
في سياق متصل، أفادت المنظمة أنها واجهت صعوبات في أداء “مهمتها الحقوقية” منبهة إلى اعتقال أحد أعضاءها الذي تم توقيفه دون سبب، مما دفع بالرئيسة إلى التدخل للمطالبة بإطلاق سراحه، قبل أن يتم اقتيادها هي نفسها إلى مركز الشرطة.
وبحسب المصدر ذاته فإنه “من غير المفهوم أن يتم اقتياد مدافعين عن حقوق الإنسان إلى مركز الشرطة واحتجازهم واستجوابهم لساعات، في حين أن وجودهم كان يهدف فقط إلى إعداد تقرير يستند في آن واحد إلى ملاحظات مباشرة، وحقائق قابلة للتحقق، وشهادات مقلقة جُمعت في الميدان”.

الهيئة الحقوقية قالت إنها تلقلت “شكاوى وردت من قاصرين وشباب تم توقيفهم”، وهو ما دفعها للتحقث مما إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وفي أي ظروف تمت معاملتهم.
هذا ونبهت المنظمة إلى أن هاته الاعتقالات تعطي انطباعا بوجود تراجع مقلق في مجال حقوق الإنسان، وتساهم في تعزيز شعور عميق بالظلم العام، وكذلك مناخ من فقدان الثقة اتجاه الإدارة الحالية، التي يلومها الشعب كونها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المغاربة.

المصدر ذاته ذكر السلطات الأمنية أن النيابة العامة أصدرت تعليمات تمنع اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين السياسيين أثناء المظاهرات، وذلك انسجاماً مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وبهدف ضمان حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

هذا وترى المنظمة أن أي معالجة مفرطة أو تعسفية لهذه التحركات قد تسيء إلى صورة المغرب. فيما شددت على ضرورة الإنصات إلى صوت الشعب، وخاصة صوت الشباب، الذي تستند مطالبه إلى حقوق اجتماعية مشروعة ومكرسة دستورياً.