شركة النقل الحضري بمراكش تواصل العمل رغم انتهاء العقد

انتهى التمديد الأخير أمس الثلاثاء 30 شتنبر المنصرم، لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات بمراكش، مما أدخل هذا المرفق الحيوي في حالة من الغموض القانوني.

ودفع الوضع فعاليات حقوقية ومدنية محلية إلى طرح أسئلة حول مصير الملف، والشرعية القانونية لاستمرار الشركة المشغلة في العمل.

وينتظر أن يعرض مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” نقطة التمديد الجديد خلال دورته العادية المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل.

وفي ظل غياب سند تعاقدي صريح خلال الأيام الفاصلة، وفي ظل ما يوصف بـ”الوضعية الكارثية” للنقل الحضري بمراكش، أثارت فعاليا محلية تساؤلات حول أسباب غياب أي تنوير للرأي العام في القضية.

وتساءلت الفعاليات عن الوضعية القانونية للشركة بعد انتهاء آخر تمديد، وعما إذا كان يحق لها الاستمرار في استغلال المرفق العمومي خلال الفترة الفاصلة إلى حين انعقاد دورة 4 أكتوبر.

كما طالبت بتوضيح الأساس القانوني الذي يبرر استمرارها في تقديم الخدمة رغم فقدانها لسند تعاقدي صريح.

كما تم طرح سؤال مصير المداخيل السنوية المقدرة بـ280 مليون درهم التي كانت تستفيد منها جماعة مراكش قبل إحداث مجموعة الجماعات، وكيف يتم تدبير هذه الموارد اليوم بعد تحويلها لميزانية المجموعة.

واعتبرت الفعاليات الحقوقية أن هذه الأسئلة مشروعة وملحة، نظرا لحساسية قطاع النقل العمومي وارتباطه اليومي بحياة آلاف المواطنين بمراكش ونواحيها.

وطالبت الفعاليات بمزيد من الشفافية والتوضيح من طرف الجهات المسؤولة قبل وأثناء دورة المجلس المقبلة.

كما تساءلت عن الرؤية المستقبلية لتدبير النقل الحضري بالجهة، في ظل التحضيرات لنموذج جديد يفترض أن يحسم في الصفقات والتجهيزات ومراكز الصيانة.

ويظل الترقب سيد الموقف لمعرفة ما إذا كانت دورة أكتوبر ستتمكن من إعادة تقنين الوضعية بتمديد جديد، أم أن الملف مفتوح على احتمالات أخرى.