في ظل الاحتجاجات.. تمرير صفقة بمستشفى أكادير لمقربين من الأحرار (برلماني)

وسط الاحتقان المتزايد والاحتجاجات الواسعة حول قضايا عديدة أهمها الصحة، يأبى مستشفى الحسن الثاني بأكادير الذي شهد احتجاجات واسعة إلا أن يمرر صفقة جديدة لشركة أخرى قريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبكلفة مضاعفة، حسب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومربيط.

النائب البرلماني قال في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، اطلع موقع “آشكاين” على نسخة منه إن هاته الصفقة مرت دون تبرير موضوعي أو تعليل تقني، في تجاهل تام لمبدأ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام.

وتساءل المتحدث عما أسماه “التضحية بشركة التأمين والنظافة التي كانت تشغل مجموعة من العمال، ليتم تمرير الصفقة لشركة أخرى قريبة من نفس حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن ما تتقنه حكومة “الكفاءات” هو الاستعراض في الإجراءات الشكلية، عوض الانكباب على لُب المشكل، والمتمثل أساسا في النقص الفادح في التجهيزات الطبية الحديثة، وفي قلة الأطر الطبية والتمريضية.

المصدر ذاته تساءل عن احتجاجات التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني، للمطالبة بتجويد العرض الصحي وتوفير خدمات علاجية في المستوى، وضمان سرعة التدخل وإنقاذ الأرواح، في ظل وضع مترد تشهده هذه المؤسسة منذ سنوات.

في ذات السياق، انتقد البرلماني قرارات وزارة الصحة معتبرا إياها قرارات لا علاقة لها بجوهر المشكل ولا تعالج أصل الخلل، بل تكرس منطق التغطية على الفشل بقرارات ظاهرها حزم وباطنها تنفيس سياسوي، من قبيل إعفاء المديرة الجهوية المنتمية إلى الحزب الذي يقود الحكومة.

البرلماني اعتبر خطوة وزير الصحة أمين التهواري “تمويها سياسياً”، خاصة أن “مدير المستشفى سبق إبعاده في ظروف مشابهة، دون تحسن ملموس في الخدمات المقدمة”.

أومريبط شدد على أن “أصل الداء بمستشفى الحسن الثاني بأكادير ليست له علاقة له لا بشركة النظافة ولا بمديرة أو مدير، ولا بحسابات حزبية ضيقة، وما دون ذلك لم يعد حتى ذرا للرماد في العيون، بل هو نوع من تسويق الوهم في لحظة تتطلب مواجهة الواقع الصحي المأزوم بكل مسؤولية وشفافية.”