”ضمير” ترفض الاستعمال المفرط للقوة ضد جيل ”Z”

عبرت حركة ”ضمير” عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، والتي دعت إليها مجموعة مجهولة تحمل اسم “GenZ 212″، معبرة أيضا عن “أسفها” تجاه ما وصفه بـ”الرد المفرط” من قبل قوات الأمن.

وقالت الحركة، في بلاغ اليوم الأربعاء، إنها تابعت “باهتمام بالغ” تحركات الشباب، التي انطلقت وتوسعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرتها “دينامية متجددة” تعكس مطالب مشروعة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية والنزاهة.

ودعا التنظيم الحقوقي لحكومة إلى “الاحترام الصارم للحقوق والحريات الأساسية” و”التحلي بروح التفهم والانفتاح” إزاء هذه الأشكال من التعبير السلمي، مذكرة بأن حق المواطنين في التعبير العلني مكفول دستوريا ويشكل “أحد أسس الحياة الديمقراطية”.

كما أعرب رفاق الوديع عن رفضهم للاستعمال المفرط للقوة من قبل السلطات العمومية، وأدانت الحركة في الوقت ذاته “لجوء بعض المتسللين داخل التظاهرات إلى العنف”.

أكد البلاغ أن الشباب يمثلون “رأسمالا بشريا لا يقدر بثمن”، مشددا على أن الإنصات لتطلعاتهم وفهم حاجاتهم ورموزهم التعبيرية “السبيل لبناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي”.

كما دعت ”ضمير” القائمين والمشاركين في مبادرات “GenZ 212” إلى تنظيم أنفسهم في “أطر جماعية أو هياكل معلنة”، ما يمكنهم من “تسخير كامل ثقلهم للمساهمة في تغيير السياسات العمومية”.

ولم لم يغفل المكتب التنفيذي للحركة توجيه نداء إلى التشكيلات السياسية للخروج من “صمتها” والتعبير بوضوح عن مواقفها.

كما وجه نداء إلى الحكومة والسلطات العمومية وكافة الفاعلين بشأن “ناقوس الخطر” الذي يمثله تنامي الحركات الاحتجاجية.

وجددت حركة ضمير دعوتها إلى بلورة “نموذج سياسي جديد” يهدف إلى اقتراح إصلاحات هيكلية وجوهرية لإحداث “تحول عميق في الحقل السياسي الوطني واستعادة ثقة المواطنين في الحياة العامة”.

وشددت الحركة على أن على رأس الضرورات الملحة إعادة النظر في ترتيب الأولويات الوطنية، واعتماد سياسات عمومية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتعزيز “التعبيرات السياسية الحرة والمستقلة” واتخاذ تدابير طموحة في مجال الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.