في أول ظهور له بعد الاحتاجاجات.. التهراوي يعد من قلب البرلمان بإنهاء “أعطاب” الصحة بمشاريع ضخمة

تفاعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي مع الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها المغرب، كاشفا في جلسة بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، عن مُجمل إصلاحات ومشاريع الوزارة لتأهيل القطاع الصحي العمومي بالمغرب.

وأكد التهراوي خلال الجلسة المُنعقدة مساء اليوم فاتح أكتوبر 2025، أن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الإصلاحات، بداية بتقوية الإطار القانوني وإخراجه لحيز التنفيذ، مؤكدا أن اليوم هناك مجموعة من المطالب التي برزت عند الشباب والمواطنين، وهي مطالب اجتماعية في مقدمتها إصلاح الصحة، حيث عبرت الحكومة عن تفهمها للمطالب.

وأضاف التهراوي أن مشروع الإصلاح الشامل، هو السبيل لتلبية الانتظارات في الحصول على خدمة علاجية أو خدمة صحية ذات جودة تحترم كرامة المريض في مختلف المستويات وفي جميع مناطق المغرب، حيث أن مشاكل قطاع الصحة مزمنة ومتراكمة.

وشدد وزير الصحة خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، على أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على 4 محاور، محور البنيات التحتية، محور الموارد البشرية، المحور الثالث الحكامة، ثم الرقمنة.

وفيما يخص البنيات التحتية، أشار التهراوي إلى أن هناك 3 توجهات أساسية، توجه مراكز الاستشفائية الجامعية، مؤسسات الرعاية الأولية، وأخيرا المستشفات الإقليمية والجهوية.

فيما يخص المحور الأول، أشار التهراوي إلى أن المغرب كان يتوفر على 4 مراكز استشفائية في الرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة، والمشروع الحالي يهدف لتوفر كل جهة على مستشفى جامعي خاص بها، ما يؤدي لعدم خروج المواطن من الجهة كي يستفيد من المستوى الثالث من الخدمات الصحية.

وأضاف التهراوي أن جهة الشمال التي يقطنها 6 ملايين مواطن، تتوفر الآن على مركز استشفائي جامعي، وكذلك الأمر مستقبلا بجهة سوس ماسة، ما يمكن من رفع الضغط على المستشفات الموجودة في المنطقة، ويُحدث قفزة نوعية في الخدمات الصحية، كما يتم تجهيز وبناء مركز استشفائي في مدينة العيون الذي سيدخل الخدمة قبل نهائية السنة، فيما المركز الاستشفائي بالرباط هو مشروع كبير وهائل، وجاء في عملية صعبة حيث تم هدم المستشفى السابق، ما أدى لتفريق الأطباء والاختصاصيين على مستشفات أخرى ما خرق صعوبات واكتظاظ في المستشفات الأخرى.

وتحدث الوزير المُعين قبل سنة عن إجراء تغييرات شاملة في صفوف مديري المستشفيات، وإعادة الحكامة لبعض المستشفات منها مستشفى القنطيرة والرباط، إذ رغم الصعوبات والتأقلم بين الأساتذة المشتغلين بالمستشفات الجامعية والاطباء بالمستشفيات الجهوية والإقليمية، فإنه تم اليوم إرجاع الحكامة بها، فيما تقرر تحويل المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم واد نون لمركز استشفائي جامعي رغم الصعوبات التي تحصل في هذا الجانب، فيما يُرتقب دخول المستشفات الاستشفائية بجهة درعة تافيلات وجهة بني ملال خنيفرة سنة 2027.

وأكد التهراوي أن المركز الاستشفائي الجامعي بالشمال يستقطب يوميا 3000 مريضا، غير أن ضعف المستشفات بالجهة أدى لاكتظاظ مهول في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي، لأن تدبير المستشفيات الإقليمية بالجهة لا يتم بالكيفية الواجب أن يتم بها، كمثال مستشفى الحسيمة المجهز بكل التجهيزات الضرورية لكنه يفتقر للموارد البشرية في بعض التخصصات، غير أن الترتيبات الجارية الآن ذاهبة في اتجاه حل المشاكل.

ثاني برنامج كبير في البينات التحتية هو برنامج إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وفق عرض وزير الصحة، فحاليا 3000 مركز صحي من خذا النوع، أُعيد تأهيل 1400 منها وفق الخطة المُبرمجة، وهي موجودة في جميع مناطق المغرب بتغطية 76 إقليما، من أصل 82 إقليم، وفي بعض الأقاليم تمكنت الوزارة من الوصول لرقم تأهيل 60 في المئة حتى 70 في المئة من هذه المؤسسات، ما يدل حسب التهراوي على وجود إنجاز حقيقي، فيما هناك تحديات مالية لإعادة تأهيل 1600 مركز باقي.

فيما يخص المستشفات الإقليمية والجهوية، أكد ذات المُتحدث إخراج 22 مشروع استشفائي، بعدد أسرة يبلغ 2433، ما أدى لي تحسين الطاقة الاستيعابية وتوسيع التخصصات، فمثلا 400 الف شخص بالحسيمة يتوفر حاليا على مستشفى إقليمي، فيما في مثال آخر ساكنة مارتيل لم تعد تضطر للتنقل لمدينة تطوان بعدما تم بناء مستشفى خاص بالإقليم، فيما الدريوش التي يقطنها 300 ألف شخص أصبحت تتوفر كذلك على مستشفى إقليمي، ما خفف الضغط على المركز الاستشفائي.