منتدى حقوقي: التدخلات الامنية في حق المحتجين تتعارض مع التزامات المغرب الحقوقية

دخل منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب على وقع الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن المغربية في إطار ما يعرف بـ “احتجاجات جيل زد”، معتبرا أن التدخلات الأمنية تتم “خارج المنهجية الحقوقية” الواجب اتخاذها.

وأدان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب “التدخل العنيف للقوات العمومية في حق المتظاهرين السلميين في مختلف جهات   الوطن،  و في شمال المغرب خاصة، كطنجة وتاونات وتطوان، وذلك في خرق سافر لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأضاف ذات المُنتدى في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن مطالب المحتجين بسيطة “متمثلة في مطالب اجتماعية واقتصادية  كالحق في الصحة و الحق في التعليم والشغل، وهي حقوق متضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي سبق أن صادق عليها المغرب، وأقر بمقتضياتها في دستور 2011”.

ودعت الهيئة الحقوقية الدولة المغربية إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية وذلك دون قيد أو شرط، واعتماد مقاربة استباقية  قائمة على احترام  مبادئ حقوق الإنسان مع العمل على  الاستجابة  للمطالب المشروعة للمجتمع المغربي المتمثلة في الحق في الشغل والصحة والتعليم والتنمية، وذلك بما يحفظ حريتهم و يصون  كرامتهم  بدل اللجوء إلى استعمال القوة والاعتقالات،  وذلك في خرق صارخ لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.