تسليم المجرمين بين المغرب والبرازيل يدخل حيز التنفيذ

صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الأربعاء، على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع المغرب، بما يتيح دخول اتفاق تم توقيعه سنة 2019 في برازيليا حيز التنفيذ، ويهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات بين البلدين.

وتمت المصادقة على النص بدون معارضة خلال تصويت رمزي في جلسة عامة، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.

وأبرزت وزارتا الشؤون الخارجية والعدل البرازيليتين، عند إحالتهما للاتفاق إلى البرلمان، أن تزايد تدفق الأشخاص والبضائع، إلى جانب الحضور الدولي المتنامي للبرازيل، يتطلبان أدوات تعاون أكثر فعالية.

ووفقا للحكومة البرازيلية، فإن هذه الاتفاقية “مفصلة وشاملة”، ويفترض أن تؤطر طلبات تسليم المجرمين الثنائية بطريقة آمنة وسريعة.

ودافع المقرر البرلماني للمشروع، السيناتور سيرجيو مورو (من حزب الاتحاد)، عن اعتماد الاتفاقية، معتبرا أنه سيعزز الولوج إلى العدالة، وفعالية الأحكام القضائية، ومكافحة الجريمة والإفلات من العقاب. كما شدد على الحاجة الملحة لإجراءات أسرع في مواجهة تنامي الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح أن النص يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون الجنائي الدولي، ويحترم الحقوق الأساسية للأشخاص المطلوب تسليمهم.

وبهذه المصادقة، أصبح المغرب والبرازيل يتوفران على أداة جديدة للتعاون القضائي، من شأنها تعزيز التنسيق بينهما في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.