وهبي: الدستور لا يمنح للمحتجين حق إسقاط الحكومة

أسامة باجي
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلب إقالة الحكومة الذي رفعه جيل Z ضمن عدد من المطالب إلى الملك، معتبرا أن إرضاء هذه المطالب أمر مستحيل. مفيداً أن “الدستور المغربي لا يتضمن أي مقتضى يتيح إسقاط الحكومة عبر المظاهرات، مشددا على أن أي قرار سياسي بهذا الحجم يجب أن يتم حصرا داخل المؤسسات الدستورية”.

وقال وهبي في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، إن “المشكل الحقيقي ليس في بقاء الحكومة أو رحيلها، وإنما في معالجة الأسباب التي دفعت الشباب إلى الشارع”، موضحا أن “المطالب الاجتماعية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، تحتاج إلى حلول عميقة تتجاوز القرارات الظرفية والمرحلية”.

ودافع المتحدث عن الحكومة أمام احتجاجات جيل Z موردا أن “كل ما ستقدمه الحكومة الحالية سيطرح بدوره كإشكال أمام الحكومات المقبلة، لأن الإصلاح في القطاعات الاستراتيجية لا يقاس بولاية حكومية واحدة”.

وعن الحق في الاحتجاج زاد وهبي أن “الدستور يكفل الحق في الاحتجاج السلمي دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، وإنما بمجرد التصريح بذلك”، غير أن السلطة، بحسبه، “تحتفظ بحق التدخل في حالة وقوع انزلاقات تهدد النظام العام”.

حسب وزير العدل، “الديمقراطية لا تخلو من مخاطر، وعلى الدولة أن تتحملها، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل التجارب الديمقراطية، بما فيها الأوروبية”. مشيرا إلى أن احتجاجات جيل Z أمر طبيعي لأن الدولة اختارات “النهج الديمقراطي”.

وانتقد المسؤول الحكومي خلال مروره في القناة الأجنبية، الشعارات التي تدين الحكومة المغربية مشيرا إلى أن “من يعتبر أن هذه المؤسسات ضعيفة، يمكنه انتظار الانتخابات المقبلة بعد عام للمساهمة في الاختيار عبر التصويت أو الترشح”.

وقال المسؤول ذاته أن الحكومة “استمعت لنبض الشارع وتوصلت بالرسالة، وهي بصدد التفكير في كيفية الاستجابة لمطالب الشباب”. وأضاف أن الحكومة “قد تكون اجتهدت وأخطأت ولم تقدّر الأمور بالشكل الكافي، لكنها ستقوم بتقييم شامل للوضع من أجل التفاعل مع ما وصفه بمطالب القوة السياسية الجديدة في الشارع”.

وفي رده على سؤال حول كيفية الحوار مع المحتجين الشباب، أجاب الوزير أن “القنوات الدستورية والمؤسسات المنتخبة هي الإطار الطبيعي للحوار”، مؤكدا: “لا يمكن أن تتظاهر باسم الحق الذي يكفله لك الدستور ثم تريد في الوقت نفسه أن تتجاوزه وتتخطى مؤسساته”.

وبشأن القاصرين الموقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت المظاهرات، أوضح وهبي أن “هؤلاء أبناء المجتمع قبل كل شيء”، وأن التعامل معهم سيتم وفق مساطر قانونية خاصة تراعي سنهم وحدود مسؤوليتهم.

واعتبر المسؤول الحكومي أن بعض القاصرين “تأثروا بثقافة العالم الافتراضي، حيث يعتقد أن بإمكانه التصرف بحرية مطلقة خارج سلطة الدولة، ثم نقل ذلك السلوك إلى الشارع”، مؤكدا أن الدولة ستتعامل معهم بشكل “قانوني منضبط وإنساني، بعيدا عن أي نزعة انتقامية”.