مختص في الأمن الرقمي يرصد وجود حسابات جزائرية وأجنبية في منصة جيل Z

رصد المتخصص في الأمن الرقمي والسيبراني حسن خرجوج انتشارا ملحوظا لمحتويات مضللة وحسابات مزيفة طيلة فترة احتجاجات جيل Z. ومن ضمن هاته المحتويات دعوات تحريضية ونشر صور لأقمار اصطناعية ترصد منازل مسؤولين حكوميين.

وقال خرجوج في تصريح لجريدة “آشكاين” إن الحسابات الوهمية هي حسابات حديثة، تهدف لتجييش الرأي العام. والهدف منها هو تسريب رسائل عنيفة والتشويش على الفضاء والتحكم من أجل تمرير سردية واحدة والضغط على باقي الحسابات للتماهي مع هاته السرديات.

المشكل، حسب ذات المتخصص في الأمن الرقمي، أن المؤسسات الحكومية الرسمية، غير قادرة على ضبط السرديات المنتشرة في الفضاء الرقمي لعدم قدرتها على التتبع بشكل دقيق ولأن مسار المعلومة تأخذ مساراً طويلاً وهو وهو ما يقلص حضورها في الفضاء السيبراني.

وأوضح المتحدث أن المعلومة قد تستغرق في ديسكورد 5 أو 10 ثواني لتصل لعدد كبير، وفق تتبعه فإنها غالبا ما يتم التصويت عليها بسرعة، وقد تستغرق أقل من ساعة لتترجم على أرض الواقع. وهنا يشرح المتخصص أن السلطات في المقابل يلزمها وقت كبير للوصول لمعلومة أو ضبطها.

وشدد خرجوج على أن السلطات ملزمة بشكل جدي بمسايرة هذا الفضاء الرقمي والعمل على ضبطه، مشددا على أن رصده لحسابات “ديسكورد” أو صفحات أو تعليقات في مواضيع أخرى دائما ما تكون مجهولة المصادر .

يرجح خرجوج أن هناك تدخلا أجنبيا رافق احتجاجات جيل Z. مشيرا أنه رصد حسابات جزائرية متواجدة داخل المنصة، والغريب أنها تساهم في النقاش والمشاركة، كما تساهم في التصويت والتعليق وهي حديثة تثير الكثير من الشكوك. وفق المتحدث.

ويعتقد الخبير نفسه أن على الدولة تطوير أدوات الرصد الرقمي وخلق خلايا لرصد الفضاء الرقمي وتتبع الحسابات المزيفة وأنماط النشر لمعرفة من يقف وراء هاته الحملات، إلى جانب الرهان على الإعلام من أجل يقظة رقمية لصد العنف الرقمي المنتشر بشدة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوضح في بلاغ سابق أنه رصد العديد من التعبيرات الرقمية سواء داخل منصة “ديسكورد” أو منصات تواصل اجتماعي أخرى، تتضمن محتويات مضللة ودعوات للعنف.

وأشار المجلس إلى أن هاته المحتويات تصدر عن حسابات حديثة ومغلقة، لا اشتراكات بها ولا تنشر أي محتوى، موردا أنه من خلال التدقيق في معلوماتها وسلوكها ومنشوراتها اتضح له أن أصلها من دول أجنبية