الحركة الشعبية تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان وتدعو إلى إصلاحات ملموسة

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، اجتماعا طارئا يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خُصص لمناقشة تداعيات الحراك الشبابي والاجتماعي الذي تعرفه عدة مناطق من المملكة. وأكد الحزب في بيان صادر عقب الاجتماع تفاعله الإيجابي مع المطالب المشروعة ذات الطابع السلمي، مع إدانته لأعمال التخريب والفوضى التي رافقت بعض الاحتجاجات.

وأبرزت الحركة الشعبية في البيان الذي توصلت “آشكاين” ينظير منه، أن معالجة هذا الوضع لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تلازم الحقوق بالواجبات، والتكامل بين المقاربة الأمنية والحقوقية، معتبرة أن الحكومة الحالية بأحزابها الثلاثة تتحمل المسؤولية السياسية المباشرة في تفاقم الأزمة الاجتماعية بسبب فشلها في تنزيل وعودها الانتخابية وعجزها عن إبداع حلول ناجعة وعادلة.

وأشار البيان إلى أن البدائل الحقيقية تقتضي إصلاحات عميقة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للأسر عبر تسقيف الأسعار وتوجيه الدعم للفئات المتضررة من غلاء المعيشة، مع إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حكامة فعالة في تدبير السياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، دعت الحركة الشعبية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دوافع الحراك الشبابي وأوضاع القطاعات الاجتماعية الحيوية، كما طالبت الحكومة بتقديم أجوبة واضحة في مشروع قانون المالية 2026، واقترحت تنظيم مناظرة وطنية حول واقع المنظومة الصحية. كما شددت على ضرورة تسريع إخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.

وختمت الحركة الشعبية بيانها بدعوة هياكلها الجهوية والإقليمية والمحلية إلى تكثيف التواصل مع مختلف التعبيرات الشبابية والاحتجاجية، مؤكدة أن السلم الاجتماعي والإصلاح في إطار المؤسسات يظل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية لضمان استقرار المغرب ووحدته.