بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة

قدّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يومه السبت 4 أكتوبر 2025، سبعة عشر موقوفا على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، تزامنا مع احتجاجات “الجيل زد” والتي تخللتها أعمال شغب وسرقة وتخريب وإضرام للنار مست ممتلكات عامة وخاصة.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن الموقوفين يتوزعون بين ثمانية راشدين خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، في إطار الأبحاث التي باشرتها السلطات القضائية والأمنية بشأن تلك الأحداث.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة راشدين من بين الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون، فيما وُجه ملتمس مماثل في حق سبعة أحداث لتحديد مدى مسؤوليتهم الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليهم.

أما بخصوص بقية الموقوفين، فقد تم إحالة ستة منهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بينهم أربعة راشدين وحدثان، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك بحسب الاختصاص القضائي لكل جهة.

وختم البلاغ بالإشارة إلى أن النيابة العامة أمرت بإيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، ضمانا لتطبيق القانون وحماية النظام العام.