تمديد أوقات العمل بالمراكز الصحية يغضب نقابة

عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات عن استغرابه لما أسماه “تلقي مناديب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة تعليمات شفهية من جهة خارج الوزارة الوصية، تقضي بتمديد أوقات العمل بالمراكز الصحية من الساعة 08:30 صباحًا إلى 20:30 مساءً، بما يشمل يومي السبت والأحد”.

واستغرب المكتب النقابي توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، لـ “مسارعة بعض المناديب لإعداد لوائح مداومة، تطبعها العشوائية” مضيفا أن هذا التمديد يخرج عن الصلاحيات الموكولة للمناديب كممثلي وزارة الصحة المكلفين بتنفيذ برامج الوزارة وتوجيهاتها، مقارنةً بمهامهم في المجالس الجماعية المنتخبة.

وأكد المكتب النقابي رفضه المبدئي لهذا القرار، مطالبا بعقد لقاء عاجل مع المدير الجهوي للوزارة لمناقشة تبعاته.

كما طرح المصدر ذاته عدة تساؤلات جوهرية حول الإطار القانوني للقرار، حيث إن توقيت العمل بالمراكز الصحية مؤطر بقانون ويشمل التوقيت العادي أو نظام الحراسة أو الإلزامية، فيما لا يندرج القرار الجديد ضمن أي من هذه الأنظمة.وأثارت النقابة مخاوفها بشأن حزمة الخدمات الصحية التي ستُقدم خلال هذه الفترة، بما في ذلك التلقيح، الحالات الاستعجالية، الفحص الطبي، ومراقبة الحوامل، مشددة على أن “حضور طبيب وممرض فقط لا يكفي لتقديم هذه الخدمات بالشكل المطلوب، وأنه في حال اقتصرت الخدمات على بعض الإجراءات فقد يؤدي ذلك إلى إرباك المواطنين وتعريضهم لمخاطر صحية”.

واستنكر المصدر ذاته عدم وضوح الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الحالات الاستعجالية، وتأمين النقل بواسطة سيارات الإسعاف، وحماية الأمن بالمراكز الصحية، بالإضافة إلى كيفية تعويض الطاقم الطبي عن الحراسة الإضافية وضمان راحته بعد انتهاء الفترة الممتدة.

النقابة أكدت أن “هذه المخاطر تتفاقم في ظل النقص الحاد في عدد الأطباء، وما يرافقه من عزوف خريجي الطب عن الالتحاق بالقطاع العام نتيجة ظروف العمل الصعبة”، مشددة على “أن القرار قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الأطر الصحية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.