حكم يغرّم جامعة عبد المالك السعدي بسبب تماطلها في أداء مستحقات شركة

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، مؤخرًا، بإلزام جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بأداء مستحقات مالية لفائدة شركة متخصصة في بيع اللوازم المعلوماتية، بعدما ثبت تماطل الجامعة في تسديد قيمة معدات سلمت لها منذ أشهر، رغم توصلها بها رسميًا.

وتعود تفاصيل الملف وفق مصادر خاصة إلى شهر ماي 2024، حين قامت الشركة المذكورة بتزويد رئاسة الجامعة بمعدات ولوازم معلوماتية بلغت قيمتها 51.360 درهمًا، بناءً على طلبية رسمية تحت عدد 17684/2024، تم تسليمها يوم 15 ماي من العام نفسه، حسب ما تثبته الفاتورة ووصل التسليم المرفقان بالملف.

وأضافت المصادر أنه ورغم توصل الجامعة بكامل المعدات وفق المواصفات المتفق عليها، لم تقم بتسوية الفاتورة في الآجال القانونية، ما دفع الشركة، بعد عدة محاولات ودية فاشلة، إلى توجيه إنذار بالأداء دون أن تتلقى أي رد من الإدارة المعنية. أمام هذا التماطل، لجأت الشركة إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية.

وقد طالبت الشركة في شكاية لدى الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، بإلزام الجامعة بأداء المبلغ الأصلي البالغ 51.360 درهمًا، إضافة إلى تعويض قدره 5.000 درهم عن التأخير في الأداء، محملة المسؤولية للجامعة في شخص رئيسها.

وبناءً على الوثائق والمستندات المقدمة، قضت المحكمة الإدارية بأداء جامعة عبد المالك السعدي للمبالغ المطالب بها، مؤكدةً على مبدأ احترام الالتزامات التعاقدية والإدارية، وأن المؤسسات العمومية ملزمة بأداء مستحقات المتعاملين معها في الآجال المحددة، تفاديًا للمساس بحقوق الشركات المزودة وخدمةً لمبدأ الشفافية في تدبير المال العام.