الغلوسي: تفجر ملف “فراقشية المصحات الخاصة” يستوجب تحقيقا معمقا

آشكاين

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن ما كشفه وزير الصحة حول وقف الدعم العمومي الممنوح للمصحات الخاصة “يستوجب فتح تحقيق معمق”، وهو ما أطلق عليه البعض ملف “فراقشية المصحات الخاصة” في إشارة إلى ملف “الفراقشية” الذين استفادوا من الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة: “لم يعد الرأي العام بحاجة للبحث عن مزيد من الأدلة للتأكد من أن هذه الحكومة متورطة في الفساد وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال واحتقار الشعب”.

وأضاف المحامي بهيئة مراكش، “في ظل سخط شعبي على وضعية الصحة العمومية وتدهور أوضاع المستشفيات، خرج علينا وزير الصحة ليعلن أنه أوقف الدعم العمومي للمصحات الخاصة، نعم ياسادة، لم يعد في الأمر ما يثير الاستغراب في ظل شيوع الفساد وسياسة الإفلات من العقاب”.

وربط الغلوسي منح الدعم السخي لـ “الفئات الخاصة” بما وصفه بـ”الفساد المنظم والمقنن”، مشيرا إلى أن المستشفيات العمومية تفتقد لأدنى التجهيزات، فـ”المستشفى العمومي لا يتوفر على مقص وخيط، والمرضى يطلب منهم انتظار المواعد التي تصل إلى سنة لإجراء عملية جراحية”.

وأكد الغلوسي أن منح الدعم العمومي للمصحات الخاصة يفرض “فتح بحث معمق من طرف الجهات المعنية، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، لتحديد ظروف وملابسات وأسباب منح هذا الدعم لقطاع يحقق أرباحا طائلة”، مشددا على ضرورة نشر أسماء المصحات المستفيدة لضمان الشفافية.

وفي سياق متصل، نفت جمعية المصحات الخاصة توصلها بأي دعم عمومي خلال السنوات الأخيرة، في رد واضح على تصريحات الوزير.

من جهتها، أكدت مجموعة “أكديتال” مالكة الشبكة الكبر من المصحات الخاصة في المغرب أن “نشاط القطاع يظل خاضعا للمعايير القانونية، وأن المعلومات حول الدعم السخي التي تتحدث عنها الحكومة بحاجة لتوضيح رسمي وشفاف”.

وشدد الغلوسي من جهته على أن الامر يستوجب بالإضافة للتحقيق “إحالة نتائج البحث على القضاء لمحاكمة المتورطين في هذا الفساد المنظم وهدر المال العام”.

ونهاية الأسبوع المنصرم، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته قررت توقيف الإعانات الاستثمارية التي كان يستفيد منها القطاع الصحي الخاص بالمغرب، مبررا ذلك بأن هذه المصحات “تستفيد أصلا من دعم غير مباشر عندما يقصدها المواطنون وتؤدي الدولة عنهم تكاليف ‘أمو تضامن'”.