جيل زد يتراجع عن عدد من مطالبه (بلاغ)

تراجع محتجو جيل Z عن عدد من المطالب التي سطروها في وقت سابق، والتي كانت موضوع نقاش حول مدى ملاءمتها للدستور، خصوصا مطلب إقالة الحكومة وحل الأحزاب المتورطة في الفساد من طرف الملك.

المطالب السابقة أثارت نقاشا واسعا حول مدى دستوريتها، حيث طالبت بتدخل الملك ما يعد تراجعا عن مكتسبات جديدة جاء بها دستور 2011، غير أن هذه المطالب سيتم التراجع عنها في بلاغ يعلن فيه جيل Z مطالب جديدة لا تشمل المطالب السابقة.

وجدد البلاغ “فقدان جيل Z الثقة في الحكومة الحالية، مطالبين بإصلاحات جذرية في القطاعات الاجتماعية، على رأسها التعليم والصحة وفرص التشغيل، ومتهمين الحكومة بـ“الفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية”.

البلاغ الذي أطلعت عليه جريدة “آشكاين” قال إن “الحكومة التزمت الصمت طويلاً قبل أن تتحدث عن الحوار”، وهو ما اعتبره جيل Z “مناورة متأخرة من حكومة في نهاية ولايتها”، معتبرا أن الحوار فقد معناه بعد “تآكل الثقة في المتحاور الرسمي وعجزه عن التنفيذ”.

وشدد المصدر ذاته على أن الاحتجاجات “ولدت من رحم الواقع الاجتماعي للمغاربة، وليست نتاج حزب أو جهة سياسية”، موضحا أن الخروج للشارع “جاء للمطالبة بحقوق مشروعة تتعلق بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد”.

وأشار البيان إلى أن المطالب الحالية تتقاطع مع ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لسنة 2021، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، “لكن الحكومة تجاهلت مضامينه الجوهرية واكتفت بالشعارات”.

وحمل البلاغ المسؤولية المشتركة للأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، بسبب “عجزها عن القيام بأدوارها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين”. فيما دعا إلى “إشراك الكفاءات الشابة في القرار العمومي وفتح المجال أمامها لتولي المسؤوليات السياسية والإدارية”.

وجدد الشباب في بلاغهم أولويات الإصلاح في ستة محاور رئيسية: التعليم، الصحة، العدالة، التشغيل، محاربة الفساد، والتنمية المجالية المتوازنة، مع التأكيد على “سلمية الحركة واعتبارها صرخة ثابتة ونداء وطنيا لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع وبناء مغرب العدالة والكرامة”.