2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اهتزّت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، على وقع فضيحة أكاديمية مدوّية، بعدما وجّه عدد من أساتذتها شكاية رسمية إلى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والمفتش العام لوزارة التعليم العالي، يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل في “خروقات بيداغوجية خطيرة” رافقت تخرج فوج سنة 2024-2025. وأكد الأساتذة أن ما وقع يمسّ نزاهة العملية التعليمية ويضرب في العمق مصداقية الدبلوم الوطني.
وحسب المراسلات التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، فإن عدداً من الطلبة حصلوا على دبلوم المدرسة رغم عدم استيفائهم جميع الوحدات الدراسية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مشيرين إلى أن بعضهم نال معدلات دون العتبة القانونية، ما يجعل منحهم الدبلوم “غير مبرر ومخالفاً للقوانين المنظمة للتكوين الجامعي”.
وأوضح الأساتذة أن إدارة المؤسسة اعتمدت على مقتضيات الدفتر الجديد رقم 1451.25 الصادر في يونيو 2025 لتمرير نجاح هؤلاء الطلبة، رغم أنهم ينتمون إلى دفعات سابقة يفترض خضوعها للدفتر القديم رقم 2086.14 لسنة 2014، الذي يفرض معدلات محددة لاستيفاء الفصول والوحدات. وأبرزوا أن القرار الوزاري الجديد واضح في مادته الثانية، التي تنص على استمرار العمل بالأنظمة السابقة بالنسبة للطلبة المسجلين قبل الموسم الجامعي 2024-2025، معتبرين أن تطبيق النظام الجديد عليهم “يمثل خرقاً صريحاً للقانون”.
كما كشف الأساتذة عن “فضيحة ثانية” تتعلق بمنح الدبلوم في إطار ما يُعرف بـ“الدبلوم المزدوج” (Co-diplomation) بالشراكة مع مدارس خاصة بفرنسا، حيث حصل بعض الطلبة على شهادة المدرسة رغم انقطاعهم عن الدراسة لسنوات وعدم اجتيازهم أي وحدة بالمؤسسة. واعتبروا أن هذا النظام “غير عادل” ويكرّس التفاوت الطبقي بين الطلبة، لأنه يفتح الباب فقط أمام من يستطيع تحمّل كلفة الدراسة المرتفعة بالمؤسسات الأجنبية.
وطالب الأساتذة الغاضبون بفتح تحقيق جدي وشفاف في هذه التجاوزات التي تهدّد سمعة المؤسسة وتشكّك في مصداقية الدبلوم الوطني، مؤكدين استعدادهم للجوء إلى القضاء لكشف كل من تورط في هذه الاختلالات. وقد أعادت هذه القضية النقاش إلى الواجهة حول طرق تدبير المداولات ببعض مؤسسات التعليم العالي، وسط دعوات جامعية إلى تعزيز المراقبة وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للتكوين.
