فضيحة الشهادات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تصل البرلمان

تفجّرت في الأيام الأخيرة فضيحة مدوّية داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، بعد تداول معطيات تشير إلى منح شواهد تخرج لعدد من الطلبة دون استيفائهم جميع الوحدات الدراسية المطلوبة، ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط الجامعية واهتماماً متزايداً من الرأي العام المحلي والوطني.

الفضيحة، التي وُصفت بأنها “مساس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية التكوين الجامعي”، دفعت النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ“الخروقات الخطيرة” التي شابت عملية التخرج الأخيرة.

وجاء في السؤال البرلماني أن عدداً من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة كشفوا عن اختلالات في معايير تقييم مشاريع نهاية الدراسة، و“تجاوزات” في طرق احتساب النقاط، إلى جانب غياب معايير واضحة وموحدة في إعداد لوائح الناجحين، وهو ما يثير الشكوك حول مدى احترام المؤسسة لضوابط النزاهة والشفافية البيداغوجية.

وأكد النائب الطاهر أن هذه المؤسسة تُعد من أبرز مكونات جامعة عبد المالك السعدي، ومن أهم مدارس التكوين في مجالات الاقتصاد والتدبير بالمغرب، معتبراً أن أي تهاون في ضبط سيرها الأكاديمي من شأنه أن يضرّ بسمعة التعليم العالي العمومي، ويقوض الثقة في كفاءة خريجيها الذين يشغل العديد منهم مناصب حساسة في القطاعين العام والخاص.

وطالب البرلماني الوزير الميداوي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقق من صحة هذه الاتهامات، وضمان الشفافية في عمليات التقويم والتخرج، مؤكداً على ضرورة “صون سمعة الجامعة المغربية وحماية مصداقية مؤسساتها” من أي ممارسات قد تسيء إلى مكانتها وطنياً ودولياً.