أجواء ساخنة طبعت اجتماع التهراوي بالنقابات على خلفية توقيف أطر صحية

عرفت اللقاء المُنعقد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بين التنسيق النقابي الوطني السداسي وبين وزير الصحة أمين التهراوي، أجواء ساخنة للغاية بسبب عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بسبب الوفيات الأخيرة.

وأفاد التنسيق السداسي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخباري، أنه خلال اللقاء “قد حمل مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير للاختلالات البنيوية لمنظومة صحية متهالكة بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة مند سنين”، رافضا “التضحية بأكباش فداء في إطار حسابات سياسوية للتغطية عن عجز المسؤولين الحقيقيين عن السياسات المتبعة“.

وعبرت نقابات الصحة أمام الوزير التهراوي عن “الرفض القاطع لتحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التي تعاني من خصاص مهول ومزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنيات تحتية مهترئة، نقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، شروط عمل سيئة وغير لائقة، حكامة غائبة، غياب روح المسؤولية لبعض المسؤولين”.

واستنكرت النقابات الست “إصدار بلاغ صحفي من طرف وزارة الصحة، يخبر فيه الرأي العام بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة على النيابة العامة وبالتالي التشهير بالمهنيين وإحالة ملفهم على القضاء”، متسائلة في ذات الصدد عن “سكوت هذه المفتشية على عدة مظاهر للفساد بالقطاع، وعن نومها وسباتها في مختلف الجهات وبجهة سوس خاصة مند سنين وظهورها فجأة لتلفيق تهم غير مؤكدة على مهنيين بتقصير مهني أدى إلى الموت في وقت مازال الملف في طور التحقيق”، على حد تعبير نص البيان.

وناشد التنسيق النقابي السداسي “الحكومة والوزارة إلى حل مشكل الفراغ القانوني والتنظيمي المزمن الذي يخلف ضحايا من مواطنين وأطر صحية كما وقع بأكادير وذلك من خلال تحديد واضح ودقيق لمهام المهنيين، إخراج مصنف الأعمال المهنية لتحديد المسؤوليات والحد من أخطاء تداخل الاختصاص وإخراج ال REC، إصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي التي يخلف ضحايا، تنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية”.