فرض رسوم مالية ضخمة على الموظفين الراغبين في تكوين الماستر يجر الميداوي للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الميداوي، للمساءلة البرلمانية، على خلفية غياب ضمانات استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء.

وأشارت فريدة خنيتي إلى أن جامعة محمد الأول بوجدة تعيش على وقع استياء كبيرا من قبل الموظفين، على إثر الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وفرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية، والتي من المفترض أن مجانية التعليم حق دستوري.

وترى ممثلة حزب “الكتاب” الغرفة الأولى أن هذه الإجراءات، تُعتبر بمثابة تكريس لمنطق المتاجرة في التعليم وضرب مبدأ المجانية، بما يعتبر مساسا خطيرا بأحد الحقوق الدستورية، وإقصاء فئات مجتمعية واسعة، ليست لها القدرة ولا الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي، بما يكرس منطق الاقصاء الاجتماعي والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص، في ضرب صارخ وتعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ، التي لم تكن يوما في خدمة فئة اجتماعية على حساب فئة اجتماعية أخرى، فضلا عن قيمة الشواهد العلمية والمعرفية التي تميزها منذ عقود.

وفي هذا الصدد تساءلت ذات النائبة، عن الإجراءات والتدابير المُتخذة من طرف وزارة الميداوي من أجل الحرص على ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، كحق دستوري مكفول لجميع المغاربة، وبدون شروط أو قيود.