السيديتي: مطالب جيل زد أولوية وطنية على “إصلاح” أنظمة التقاعد

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما يشهده المغرب حاليا من اختلالات اجتماعية في قطاعات عمومية حيوية، أولية على باقي القضايا الأخرى المطروحة من قبل الحكومة، وعلى رأسها موضوع صناديق التقاعد.

وطالبت ذات المركزية النقابية، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، بـ “إيقاف النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة، وإعطاء الأولوية المطلقة للقضايا الاجتماعية الراهنة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية”.

واعتبر البيان أن النقاش المُرتقب بدايته الأسبوع المُقبل حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، “يجب أن يشكل لحظة وطنية باعتباره الأداة المالية الأساسية للتنزيل الفعلي للالتزامات الاجتماعية، و الذي يجب أن يتضمن إجراءات صريحة و عملية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل اللائق في القطاعين العام والخاص خاصة أن هذا الأخير استفاد على مدى سنوات من مختلف أشكال الدعم العمومي”.

وأضافت السيديتي، أن مشروع قانون المالية المُقبل يجب أن يعمل على “تحسين جودة الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجبائية من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ومحاربة تمركز الثروة لدى فئة محدودة من الأغنياء عبر آليات منها خلق الضريبة على الثروة، والقطع النهائي مع كل أشكال الربع والامتيازات والفساد التي تضرب أسس العدالة الاجتماعية”.

وشدد ذات البيان النقابي على أن “مُعالجة الأوضاع الاجتماعية لا يمكن أن تكون عملية تقنية أو ظرفية، بل تقتضي مدخلاً سياسيا يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن المشاركة الفعلية في القرار العمومي و نزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد وإحالة كل ملفات نهب المال العام و الفساد الإداري والمالي على القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واقع الحريات والحقوق المدنية والسياسية عرف هو الآخر موقفا لدى السديتي، مُعتبرة أن احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، يشكل شرطاً أساسيا لأي مسار إصلاحي حقيقي”، مُجددة في هذا الصدد المُطالبة بـ “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم المعتقلون على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، ووقف كل المتابعات في حقهم باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو خلق الانفراج وإعادة بناء الثقة”.