هل ستعود أسعار اللحوم بالمغرب للارتفاع بعد القرار الإسباني الأخير؟ .. مهني يجيب

عادت مخاوف المغاربة بشأن الارتفاع المحتمل لأسعار بيع اللحوم الحمراء بعد القرار الإسباني بوقف تصدير الأبقار الحية للمغرب، بسبب اكتشاف بؤرة لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار داخل أراضيها.

المرض فيروس يصيب الأبقار فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، ويظهر على شكل عقد وتقرحات جلدية على الحيوانات المصابة، حيث تم، منذ يونيو الماضي، تسجيل 68 بؤرة إصابة في إيطاليا و79 بؤرة في فرنسا، ما يعكس اتساع رقعة انتشار الفيروس في القارة الأوروبية.

وجوابا على سؤال، هل سينعكس القرار الإسباني على أسعار بيع اللحوم الحمراء في المغرب، طمأن الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء، هشام جوابري، السوق الوطنية، مؤكدا أن “القرار الإسباني بتوقيف تصدير الأبقار الحية للمغرب لن يؤثر على الأسعار في السوق الوطنية”.

وقال جوابري، ضمن تصريح لجريدة “أشكاين” الإخبارية: “لن يكون هناك أي تأثير على أسعار البيع بسبب أن الأبقار المستوردة من البرازيل دخلت للسوق الوطنية بكميات كبيرة خلال شتنبر الماضي وبداية أكتوبر الجاري، حيث وصلت لـ70 ألف رأس من البقر”، كاشفا ان “الكمية المستوردة من اسبانيا ليست كبيرة”.

وأضاف جوابر، ومن أجل تجنب أي تأثير على الأسعار وطمأنت المهنيين “ننتظر من الحكومة أن تواصل، من خلال قانون مالية 2026، إعفاء الأبقار من الرسوم الجمركية للحفاظ على الأسعار وتجنب ارتفاعها”.

وطالب المهني الحكومة المغربية بفتح قنوات الحوار مع التجار والمستوردين، قبل الإقرار النهائي لقانون المالية، “من اجل توضيح رؤيتها المستقبلية للقطاع”.

وأشار جوابري إلى أن “ثمن بيع لحوم البقر، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء والنواحي بالجملة يتراوح بين 68 إلى 90 درهم داخل المجازر”، وأن “السوق المغربي يتوفر اليوم على كميات كافية من العجول البرازيلية والأوروغويانية (الأوروغواي) والمحلية”.

في المقابل، يظل المغرب خاليا من مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، حسب تأكيد مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، الذي أشار إلى أن “مصالح المراقبة البيطرية تتابع الوضع عن قرب وتطبق تدابير صارمة لحماية القطيع الوطني، وأن الوضع الصحي للقطيع المغربي مستقر وآمن”.

ويقتصر قرار التعليق الإسباني على الأبقار الحية ولا يشمل اللحوم الحمراء أو المنتجات الحيوانية، ما يخفف من المخاوف بشأن أي تأثير مباشر على الأسواق.