وقود سيارات جماعة طنجة يكلف 400 مليون سنتيم (وثيقة)

كشفت وثيقة ميزانية جماعة طنجة لسنة 2026 عن تخصيص مبلغ ضخم يناهز 400 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت الخاصة بسيارات وآليات الجماعة، وهو المبلغ نفسه الذي تم رصده خلال السنة الجارية 2025، ما يثير تساؤلات حول مدى ترشيد النفقات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجماعة.

وتعاني جماعة طنجة وفق الوثيقة التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، من تراكم أحكام قضائية وتعويضات مالية بملايير السنتيمات، يعود أقدمها لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة لسنة 1995 بتعويض يفوق 2.2 مليون درهم، وآخر لسنة 2007 يفوق 4.4 مليون درهم، وعشرات الأحكام الأخرى الغير منفذة. ما يجعل حجم الإنفاق على أسطول السيارات موضوعاً مثيراً للجدل، خاصة وأن الجماعة مطالبة بإيجاد حلول عملية لتقليص المصاريف غير الضرورية وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية والبنيات التحتية.

كما تشير الوثيقة نفسها إلى أن الجماعة خصصت 60 مليون سنتيم لصيانة السيارات و65 مليون سنتيم لتغطية مصاريف التأمين، وهي أرقام تضاف إلى كلفة المحروقات والزيوت المرتفعة، لتشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الجماعة التي تواجه التزامات مالية ثقيلة ومتزايدة سنة بعد أخرى، وبشكل خاص خلال السنة الجارية والسنوات القادمة بسبب مشاريع إعادة التهيئة استعدادا للمونديال.

ويرى متابعون ومهتمون بالشأن المحلي أن الجماعة باتت مطالبة بضرورة إعادة النظر في تدبير أسطول سياراتها وترشيد استهلاك الوقود والنفقات المرتبطة بها، معتبرين أن الوضع المالي المتأزم يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهدر وضمان توجيه الميزانية إلى أولويات المواطنين.