2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثنى المصطفى الرميد، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على الوثيقة المطلبية المنسوبة لـ “جيل Z” تحت عنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب، من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد”، معتبرا أن الوثيقة بمثابة تعبير عن “نضج الشعب المغربي” ككل، وتحمل دلالات تفوق مجرد مطالب فئوية.
ويرى الرميد أن أولى الملاحظات على الوثيقة هي جودة صياغتها ولغتها “المحترمة”، مما يرفع القبعة لهذا “المستوى الراقي من الوعي الإصلاحي والسمو في الأداء الأخلاقي”.
ويؤكد الوزير السابق أن الوثيقة تكتسب أهميتها وقوتها من مرجعياتها التي ارتكزت عليها، وهي الدستور المغربي والتقارير الوطنية الرسمية. هذا الترابط بالأسس القانونية والرسمية يجعل المطالب، ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، محترمة ومقدرة في عمومها، ويجعل من الصعب الاختلاف معها كليًا.
مشيرا إلى التحديات التي واجهت الحراك، مثنيًا على حكمة الشباب في التخلص من العناصر المخربة التي حاولت اقتحام صفوفهم، كما أشاد بقدرة “جيل Z” على تفويت الفرصة على “بعض الجهات” التي حاولت ممارسة الوصاية عليهم بوعيهم الثاقب.
وفي مقارنة لافتة، أكد الرميد في تدوينة فيسبوكية، أن هذه الوثيقة “تفوقت بكثير على بعض الوثائق المتداولة”، مبرهنة أن هؤلاء الشباب “ليسوا في حاجة إلى من ينوب عنهم” لوصف الواقع أو تقديم المطالب، مما يدل على استقلاليتهم الفكرية والسياسية.
من أهم النقاط التي سجلها الرميد كدليل على نضج الحركة هو القرار الشجاع والحكيم بالامتناع عن التظاهر في يوم افتتاح السنة التشريعية بالتزامن مع الخطاب الملكي. ويرى الرميد أن هذه الموازنة بين إرادة الإصلاح واحترام المؤسسة الأساسية في البلاد هو ما سيجعل من “هذه الهبة الشبابية هبة مباركة ميمونة”.
فمن جهة، هي تمثل مواجهة لحالة “الارتخاء الحكومي والكسل المؤسساتي”، ومن جهة أخرى، تزرع الأمل في الإصلاح في إطار الاستقرار، الذي وصفه بأنه “أعز ما يُدرك”.
معبّر عن ثقته المطلقة في حصافة وحكمة الدولة، مؤكدًا أنها ستكون في الموعد للاستجابة للآمال المنتظرة في حدود الممكن
