تفكيك شبكة “عبودية معاصرة” لمغاربة في ضيعات فلاحية بإسبانيا (صور)

كشفت السلطات الإسبانية عن واحدة من أبشع صور العبودية المعاصرة، بعد تفكيك شبكة إجرامية كانت تستغل 45 مهاجرا مغربيا، بينهم ثلاثة قاصرين، في العمل داخل ضيعات فلاحية بمنطقة “لاريوخا” شمال إسبانيا، في ظروف وُصفت بالمهينة وغير الإنسانية.

وجاءت العملية، التي أطلقت عليها الحرس المدني اسم “لاندرورت”، بعد أسابيع من المراقبة انتهت بتوقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر، واستغلال العمال، وتبييض الأموال.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، كانت الشبكة تستهدف مهاجرين مغاربة في وضعية هشّة بمختلف المدن الإسبانية، قبل نقلهم إلى ضيعات فلاحية في بلديات لاريوخا السفلى. هناك، كانوا يُجبرون على العمل دون أي عقد قانوني وتحت مراقبة دائمة، مقابل أجر زهيد لا يتجاوز أورو واحد عن كل كيلوغرام من الفلفل الذي يقطفونه، في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات العبودية والاستغلال التي ظن العالم أنه تجاوزها منذ زمن.

ولم تقتصر معاناة الضحايا على الأجور الهزيلة، بل كان عليهم دفع 150 أورو مقابل المبيت في أماكن مكتظة وغير صالحة للعيش، أو 50 أورو لقاء “مكان على الأرض” ينامون فيه على فراش بالٍ. وأثناء المداهمات، اكتشفت الشرطة غرفة مقفلة من الخارج وجد فيها زوجان ينامان على الأرض داخل مساحة ضيقة لا تتعدى نصف متر مربع من التهوية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، ميغيل آنخيل سائز، في تصريح صحفي أن بعض الفلاحين المحليين متورطون بدورهم في القضية، إذ كانوا يعلمون تماماً طبيعة الظروف غير القانونية التي يعيشها هؤلاء العمال، مستنكراً “النفاق الأخلاقي” لهؤلاء المشغلين الذين يبررون الاستغلال بدوافع اقتصادية.

وخلال مرحلة تنفيذ العملية، فتشت المصالح الأمنية خمس ضيعات وخمس مستودعات، حيث صادرت مبالغ مالية قدرها 22 ألف أورو، ومجوهرات بقيمة 2500 أورو، وسيارتين، ووثائق تثبت تحويلات مالية مشبوهة. كما تم تجميد حسابات مصرفية وتعليق نشاط إحدى الشركات التي تبين أنها كانت تتعامل مباشرة مع الشبكة الإجرامية.