أكبر هيئة حقوقية بالمغرب تحذر حكومة أخنوش من واقع عيش المرضى العقليين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتدخل عاجل العاجل لتوفير الوقاية والحماية والعلاجات الصحية اللازمة لمرضى الصحة النفسية والعقلية.

وأشارت الجمعية في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن “المراكز الاستشفائية الخاصة بالعلاجات النفسية والعقلية ومعالجة ظاهرة الإدمان على المخدرات غير واردة في أجندات سياسة الحكومة إلا في حالات نادرة، إذ بدل الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المعنية بالصحة النفسية والعقلية تباد الحكومة إلى التخلي حتى على تلك القلة القليلة منها، التي كانت ملاذا للمرضى وعائلاتهم رغم رداءة ومحدودية خدماتها، وتعمل على تقليص الأسرة عبر إغلاق بعضها كما هو الحال بالنسبة لمستشفى السعادة للأمراض العقلية والنفسية بمراكش”.

وحذرت ذات المراسلة التي توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منها، من ” استفحال آفة المصابين بالأمراض النفسية و العقلية، و إلى الحالة التي تشهد عليها شوارع المدن وأزقة القرى المليئة بالمشردين من المرضى الفاقدين للوعي، وهم يعيشون على الهامش، يقتاتون من القمامات ويبيتون في العراء تحت قساوة الطقس البارد أحيانا والحار أحيانا أخرى”.

واستنكر رفاق عزيز غالي بشدة ما اعتبروه “عمل السلطات العمومية، في بعض المناسبات الخاصة بالزيارات أو الاحتفالات الرسمية، إلى إبعادهم عن محيطهم الأصلي، والرمي بهم، في إطار تزيين الواجهة، الى أماكن بعيدة عن أهلهم و ذويهم بدون رحمة ولا شفقة”، مطالبة في ذات الصدد بـ “الكف عن هذه الممارسات الإجرامية التي تمارسها السلطات الأمنية في حق هذه الفئة من المواطنين و المواطنات الأكثر حاجة الى الاهتمام و الرعاية”.

وطالب المراسلة الحقوقية بـ “النهوض بأوضاع المصابين بالأمراض النفسية و العقلية وعلى الوفاء بالالتزامات المغربية التعاقدية الأممية ذات الصلة، وأحكام الدستور وخصوصا المادة 34 منه التي توجب على السلطات العمومية “معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها”، و”إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”؛ والقطع مع السياسات التجميلية بالمساحيق الظرفية الزائلة”.