الملك يرفض التهاون في الاستثمار العمومي

اعتبر الملك محمد السادس أن التوجه الصاعد للمغرب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تعبئة جميع الطاقات.

وأشار الملك إلى أن “التحول الذي يسعى المغرب لتحقيقه على مستوى التنمية الترابية يتطلب تنمية قوية في العقليات وفي طريقة العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، وذلك بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستعمال التكنولوجيا الرقمية”.

وأضاف العاهل المغربي، في خطاب أمام مجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، أنه “ينتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية”.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن الأمر يتعلق بـ “القضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حُددت، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، والتأهيل الترابي”.

وشدد الملك على ضرورة “عمل الجميع كل من موقعه على محاربة كل الممارسات التي تضيّع الشغل والجهد والإمكانات؛ إذ من غير المقبول التهاون في نجاعة مردودية الاستثمار العمومي”.

إضافة إلى توجيهات خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، طالب العاهل المغربي بـ “التركيز على إعطاء الأولوية الخاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصياتها وحاجياتها، خاصة مناطق الجبال والواحات، إذ لا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة إلا بالتكامل والتضامن الفعلي بين المناطق والجهات”.

وأضاف الملك أنه “أصبح من الضروري أولاً إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسات عمومية منسجمة تراعي خصوصيتها ومؤهلاتها. وثانياً، التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها، ضمن اقتصاد بحري يخلق الثروة وفرص الشغل. وثالثاً، توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها آلية ملائمة لتدبير التوسع الحضاري والتخفيف من آثاره السلبية وتقريب الخدمات الاقتصادية والاجتماعية من المواطنين بالعالم القروي”.

وأكد الملك محمد السادس أن “السنة المقبلة حافلة بالمشاريع والتحديات، ما ينتظر من البرلمان، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات وإعطاء الأولوية للمصالح العليا للوطن والمواطنين”.