الوردي: الخطاب الملكي يرسم خريطة طريق جديدة للجيل الصاعد

أكد المحلل السياسي والأستاذ بجامعة محمد الخامس، عباس الوردي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، اليوم الجمعة، “جاء ليؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنمية بالمغرب، قوامها الجدية والمسؤولية الجماعية، واستحضار مطالب الجيل الصاعد في كل السياسات العمومية”.

وأوضح الوردي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن العاهل المغربي “وجه بوصلة العمل السياسي والبرلماني نحو الميدان”، من خلال التركيز على قضايا ملموسة تمس حياة المواطنين اليومية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الهشة والساحلية.

وقال الأستاذ الجامعي إن الخطاب “دعا بوضوح إلى إعادة الاعتبار للمناطق الجبلية والواحات”، معتبرا أن هذا التوجه “يعكس إرادة ملكية في تحقيق عدالة مجالية حقيقية تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات”.

وأضاف الوردي أن الملك شدد على أن “تنمية البلاد لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل وتضامن فعلي بين المناطق”، وهو ما يقتضي، بحسب الوردي، “سياسة عمومية مندمجة تراعي الخصوصيات المحلية وتستثمر المؤهلات الطبيعية والبشرية”.

وبخصوص الشق الاقتصادي، اعتبر الوردي أن الخطاب الملكي “أعاد تسليط الضوء على الاقتصاد البحري باعتباره رافعة استراتيجية لخلق الثروة وفرص الشغل”، مشيرا إلى أن الملك دعا إلى “التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة”.

ونبه الوردي إلى أن الخطاب الملكي “ربط بين التنمية الترابية والاقتصاد الأزرق، في إطار رؤية شمولية تقوم على الاستدامة والتوازن بين الاستغلال والحماية”، مشددا على أن “هذا التوجه يتماشى مع أهداف المغرب في الانتقال إلى نموذج تنموي أكثر عدالة وفعالية”.

أما بخصوص العالم القروي، فقد أوضح الوردي أن الخطاب الملكي “أبرز أهمية توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها فضاءات حيوية لتقريب الخدمات من المواطنين والحد من التوسع الحضري غير المتوازن”.

ويرى الوردي أن “الخطاب الملكي لا يقدم فقط تشخيصا دقيقا للتفاوتات المجالية، بل يرسم خريطة طريق واضحة لتجاوزها عبر تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع”، مضيفا أن “الجيل الصاعد يوجد في قلب هذه الرؤية التنموية الجديدة، بوصفه محركا رئيسيا لمغرب العدالة والتكافؤ”.