حكم يغرم وزارة الصحة بسبب خطأ طبي تسبب في إعاقة رضيعة بالعرائش

قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، بحكم يقضي بإدانة وزارة الصحة، بأداء تعويض مالي قدره 46 مليون سنتيم لفائدة أسرة طفل وُلد بإعاقة دائمة نتيجة خطأ طبي ارتُكب أثناء عملية الولادة بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بمدينة العرائش، في حكم جديد يأتي بعد سلسلة من الأحكام المماثلة.

وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر خاصة إلى السيدة “عزيزة ا.”، التي قصدت المستشفى الإقليمي من أجل الولادة، غير أن الطاقم الطبي هناك امتنع عن توليدها في الوقت المناسب، تاركاً إياها تنتظر لأزيد من 12 ساعة في حالة حرجة. وبعد الولادة، لم يتم تقديم الإسعافات الضرورية للرضيع، إذ لم يُمنح الأوكسجين اللازم، ولم يُنقل إلى قسم الإنعاش الخاص بالمواليد، كما تم التصريح بخروج الأم ورضيعها من المستشفى في اليوم الموالي دون مراعاة حالتهما الصحية.

وكشفت شكاية الأسرة أن الطفل تعرض لاختناق أثناء الولادة، بسبب تأخر التدخل الطبي وعدم إجراء عملية قيصرية كانت ضرورية بالنظر إلى حالته وحالة أمه، ما تسبب له في إعاقة ذهنية وحركية دائمة نتيجة انقطاع الأوكسجين عن دماغه. واعتبرت المحكمة أن ما وقع يمثل “تهاوناً واضحاً من طرف الطاقم الطبي”، الذي لم يقم بواجباته المهنية والإنسانية، مما جعل الخطأ الطبي ثابتاً في حق المرفق الصحي.

وقد أكد الحكم أن هذا الإهمال ألحق بالطفل وأبويه ضرراً مادياً ومعنوياً بالغاً، إذ أصبح الطفل عاجزاً عن الحركة ومحتاجاً إلى رعاية مستمرة، بينما وجدت الأسرة نفسها مضطرة لتحمل تكاليف العلاج والتنقل بين المستشفيات منذ ولادته. وأشارت المحكمة إلى أن هذه المعاناة الإنسانية تتطلب تعويضاً منصفاً، لتقرر تحميل وزارة الصحة مسؤولية ما ترتب عن ذلك من أضرار.

وبناءً عليه، حكمت المحكمة بأداء وزارة الصحة مبلغ 460.000 درهم لفائدة أسرة الطفل المتضرر، تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، مع رفض باقي الطلبات وتحميل الوزارة الصائر، في حكم ابتدائي وعلني صدر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.