2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفاق موخارق يرفضون توقيف عدد من الأطر الصحية على خلفية أحداث مستشفى أكادير

حولت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لقاء مع وزير الصحة والحماية والاجتماعية أمين التهراوي، لمرافعة نقابية “حادة” بسبب توقيف عدد من الأطر الصحية من مختلف الفئات والتخصصات بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير.
وأشارت الجامعة الوطنية للصحة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “التعبير خلال الاجتماع عن الرفض القاطع لقرار توقيف عدد من الأطر الصحية من مختلف الفئات والتخصصات بناء على تقارير المفتشية العامة استنادا إلى منهجية تنظيمية غير سليمة لا تمنح للمعنيين إمكانية الإطلاع على التقارير وإبداء ملاحظاتهم عليها قبل إنجاز صيغها النهائية وما يترتب عن ذلك من عدم توازن في خلاصاتها وتوصياتها وما ترتب عنه من قرارات مجحفة”.
وندد رفاق مخاريق خلال الاجتماع بما اعتبروه “تحميل جميع الموقوفين تبعات اختلالات ونواقص المنظومة الصحية واختلالات غياب الحكامة مع إحالته على القضاء، مما يعتبر توجيها صريحا لمسار هذا الملف وما رافق ذلك من اتهامات خطيرة للمهنيين وإدانة مسبقة لهم وفق منهجية مجانبة للصواب”، على حد تعبير نص البيان.
وشددت ذات الهيئة النقابية خلال لقاء التهراوي بضرورة “التراجع الفوري عن قرارات التوقيف الجماعي وإنصاف كافة المتضررين، إعمال مصالحة عاجلة بين مهنيي القطاع ومنظومتهم لاستعادة ثقتهم فيها في أفق تحقيق مصالحة المواطن مع المنظومة الصحية الوطنية”.
وفي سياق آخر جدد البيان التأكيد على مطالب “إقرار التعويض عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة من كافة الفئات، وتحسين شروط الترقي لكل مهنيي الصحة وإنصاف جميع المتضررين وفي مقدمتهم شيوخ التمريض، وتسريع التسوية المالية المترتبة عن الترقيات والوضعيات الإدارية للموظفين وصرف الأشطر المتوقفة للتعويض عن البرامج الصحية بالجهات”.