تنسيق خماسي يُصعّد رفضاً لـ “تبخيس” الإدماج المهني

في خطوة تصعيدية تعكس استمرار التوتر داخل قطاع التربية الوطنية، أعلن “التنسيق الخماسي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي”، الممثل للنقابات الخمس الكبرى (FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT)، عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية مطلع شهر نوفمبر 2025.

وجاء هذا القرار، الذي صدر في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، تعبيراً عن رفض الأطر لما اعتبروه “تراجعا وتغييبا للإدماج المباشر” في إطار مفتش، وهو المطلب الجوهري الذي ناضلت من أجله الفئة في سياق تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ويكمن جوهر الأزمة في تفسير وتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي، التي نصت على إدماج أطر التوجيه والتخطيط في إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص. ورغم اعتبار الأطر هذه المادة “مكسباً نوعياً”، فإن التنسيق النقابي انتقد بشدة ما أسماه “المقاربة الانفرادية” للوزارة في تحديد شروط التكوين الخاص.

ويشير البلاغ إلى أن القرار الوزاري المنظم لهذا التكوين جاء ليفرغ المادة من محتواها، عبر فرض شروط إضافية تهدف إلى “تبخيس المسار المهني” لأطر أمضت سنوات طويلة في الخدمة، محذراً من أن هذه الإجراءات تهدد بتغيير الإطار المهني لهذه الفئة دون تحقيق الإدماج الفعلي في سلك التفتيش كما كان مأمولاً.

ويشدد البلاغ، على أن الإضراب سيتم تنفيذه في حال عدم الاستجابة الفورية لمطلب “الإدماج المباشر وتسليم شواهد الاستفادة من التكوين الخاص”، مجدداً المطالبة بتصحيح الاختلالات الهيكلية، وعلى رأسها ضرورة إصدار مذكرة مشتركة لتحديد المهام والصلاحيات بوضوح لتجاوز “الحيف” الذي يطال الأطر في الميدان.

وحمل التنسيق الوزارة المعنية المسؤولية الكاملة عن التصعيد القادم، معلناً أن الإضراب المزمع تنفيذه هو مجرد بداية لبرنامج نضالي تصعيدي وشامل، إذا ما استمرت سياسة “الآذان الصماء” تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطر التوجيه والتخطيط، التي تشكل عصب العملية التعليمية والإصلاح التربوي بالمنظومة الوطنية.