تفاصيل تغريم جماعة مرتيل بأزيد من مليار و600 مليون سنتيم

قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإدانة جماعة مرتيل، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي ضخم قدره 16.846.000 درهم (أي ما يعادل ملياراً و684 مليون سنتيم)، لفائدة شركة مالكة لعقار خاص بحي المطار بعمالة المضيق، بعد ثبوت إقدام الجماعة على شق طرق عمومية فوق جزء من العقار دون سلوك المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.

وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر موثوقة إلى قيام جماعة مرتيل باقتطاع مساحة تقدر بـ 8507 أمتار مربعة من العقار موضوع النزاع، لإنجاز طريقين عموميين، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7-11 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. 

وقد أثبتت صاحبة العقار حسب المصادر ذاتها الواقعة من خلال أمر قضائي بمعاينة ميدانية، أنجزها خبير عقاري بتاريخ 23 دجنبر 2024.

وأكدت المصادر أن الطرق المحدثة تخترق أجزاء من العقار غير مبرمجة في تصميم التهيئة لمدينة مرتيل، ما أدى إلى حرمان المالكة من استغلال أرضها المخصصة للبناء، كما جعل جزءاً آخر منها، تبلغ مساحته 616 متراً مربعاً، غير صالح لأي نوع من الاستغلال، مما اعتبره الخبير فقداناً فعلياً للملكية بحكم الواقع.

ورأت المحكمة أن ما أقدمت عليه الجماعة يُشكل اعتداءً مادياً محضاً على ملك الغير، لا يستند إلى أي سند قانوني أو إجراء إداري مشروع، وهو ما ألحق بالمدعية أضراراً جسيمة ومباشرة تستوجب التعويض الكامل عن الخسائر وفقدان المنفعة.