ائتلاف الجبل: توجيهات الخطاب الملكي تتطلب من البرلمان إصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية

ثمن الائتلاف المدني من أجل الجبل الخطاب الملكي الأخير من داخل البرلمان، كونه “خصص حيزا مهما لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية ودعا إلى إعادة النظر في سياسات تنمية المناطق الجبلية والواحات، باعتبارها مجالات حيوية ما زالت تعاني التفاوتات والهشاشة”.

واعتبر ائتلاف الدفاع عن الجبل في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، بنظير منه، أن “الخطاب يشكل محطة فارقة لإعادة ترتيب أولويات التنمية بالمغرب، ويفتح نقاشا وطنيا جديدا حول علاقة الدولة بالمجالات المهمشة وضرورة بلورة جيل جديد من البرامج الترابية المنصفة، خاصة وأن الجبل الجبل ليست قضية فئة أو مجال محدود، بل رهان وطني يهم مستقبل العدالة بالمغرب”.

وشدد البيان على أن “هذه الدعوة الملكية تشكل إطارا سياسيا ملزما لكل الفاعلين، لكنها تحتاج إلى مضامين تشريعية وتنفيذية واضحة تضمن استمراريتها وفعاليتها، إذ يجب إقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة”.

وطالب ذات الائتلاف المدني بـ “تحويل العدالة المجالية إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، وخضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب”، إضافة إلى “استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تمر عبر الإنصات الجاد والتجاوب المسؤول مع المطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة، التي تعبر عن أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة”.

وفي هذا الصدد ناشد ذات البيان “البرلمان والحكومة والجماعات الترابية والمجتمع المدني،

للتفاعل مع مطالب ساكنة الجبل، وذلك عبر جعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة، ووضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية ومطالب الساكنة، وتأطير النقاش العمومي ومواكبة التنفيذ بالمراقبة والمساءلة”.