نقابة الصحفيين: الخطاب الملكي حمل توجيهات عميقة حول دور الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الخطاب الملكي الأخير حمل “وحمل توجيهات عميقة بشأن مكانة الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الاختيار الديمقراطي،”

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان توصلت جريدة “آشكاين الإخبارية بنظير منه، أن “الخطاب الملكي جاء السامي ليؤكد، بوضوح، أن الإعلام ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، وهو جزء من البناء التنموي والديمقراطي”، مشددة في ذات الصدد على أن “الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التحلي بأقصى درجات المهنية والحياد، من خلال نقل نبض المجتمع بموضوعية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم، الصحة”.

وناشد البيان بـ “جعل الإعلام بمختلف قطاعاته فضاءً للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية، وآليات تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر فتح منابر الإعلام العمومي والخاص على مختلف التعبيرات المجتمعية، وإبراز الجهود المبذولة ومكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن”.

وفي هذا الصدد ولتحقيق هذه الغايات، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ “فتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص، بما يضمن له الاستقلالية والنجاعة والتطور والتحديث والشفافية، ويوفر للصحفيات والصحفيين شروط العمل الآمن ويكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتفاقيات جماعية تصون المكتسبات وتعزز الحقوق، وبرامج التكوين المستمر، خدمة لقيم الحرية والكرامة والمسؤولية إزاء المهنة والمجتمع”.

واعتبر البيان أن “الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي، يجب أن يتم بالتشاور الواسع مع المهنيين سواء على صعيد المنظومة القانونية أو أخلاقيات المهنة، والذي لن يكون مكتملا إلا بحماية الصحافيين، وتحصينهم اجتماعيا ومهنيا، وضمان شروط العمل اللائق، بما يعزز أدائهم في هذه المرحلة الدقيقة، ويسهم في بناء إعلام قوي، مستقل، ومؤثر”.

ولم يفت ذات الهيئة النقابية التذبير بموقفها الداعي لـ “بضرورة تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإنهاء فراغ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع إطلاق مفاوضات حول باقي الترسانة القانونية”.