هشاشة المساعدين التربويين حاملي الشهادات تجر برادة للمساءلة

جر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمساءلة البرلمانية بخصوص أوضاع المساعدين التربويين حاملي الشهادات العليا

واعتبر حموني أن هذه الفئة أسدت وتُسدي خدمات جليلة للمدرسة العمومية، على المستوى المهني، في مقابل ما تعتبره إقصاءً يطالُها منذ عقود، في تجاهُلٍ لمؤهلاتها العلمية وخبراتها المهنية في القطاع.

وأضاف ممثل حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، أنه من الإشكالات التي تشتكي منها هذه الفئة هو أن حاملو الشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه) من المساعدين التربويين لا زالوا يقبعون في سلاليم دُنيا، كما أن المنتمين لهذه الفئة غالبا ما تُسند إليهم مهام حيوية في المؤسسات التعليمية وأيضا في مختلف الوحدات الإدارية التابعة للوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، دون أي تعويضات تتلاءم ومؤهلاتهم ومهامهم، ودون أي ترقية تتناسب مع وضعهم الإداري والوظيفي.

وأشار الحموني إلى شكاية حاملو ‘شهادة الماستر، داخل هذه الفئة، من ‘الحرمان طويل”” من اجتياز مباراة الترقي بالشهادة ما لم يكونوا مرتبين الدرجة الثانية، وهو شرطٌ تعجيزي وغير منطقي. وحتى عند فتح هذا الباب تم رفضُ ترقيتهم في إطارهم الأصلي.

وفي هذا الصدد تساءل رشيد حموني عن التدابير المُتخذة من طرف وزارة برادة لأجل تسوية أوضاع المساعدين التربويين حاملي الشهادات العليا، سواء من حيث الترقية المنصفة والإدماج العادل في الإطار الأصلي، أو من حيث التعويضات.