2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار قرار مجلس جماعة أكادير بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والمهنية بين السادسة صباحا والواحدة بعد منتصف الليل جدلا واسعا بين التجار والمهنيين والفاعلين المحليين، حيث قوبل بآراء متباينة، فبينما اعتبره البعض خطوة تنظيمية ضرورية للحد من الفوضى، رأى آخرون أنه “قرار متسرع” يمس بحق المدينة السياحية التي تنبض بالحياة ليلا.
ويأتي القرار، الذي صادق عليه المجلس المذكور في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري، بعد تسجيل مصالح الشرطة الإدارية لعدد متزايد من شكايات المواطنين حول أنشطة مزعجة ومخالفة في بعض الأحياء السكنية.
ويهدف القرار، بحسب المسؤولين، إلى إعادة ضبط الإيقاع الليلي للمدينة وحماية راحة السكان، خصوصا في الأحياء السكنية التي تشهد فوضى مستمرة بسبب المحلات والمقاهي العاملة على مدار الساعة.
واعتبر كاتب مجلس أكادير، خالد القايدي، بأن القرار يهدف إلى حماية مصالح الساكنة، وقال: “بطبيعة الحال يوجد أشخاص يرفضون هذا القرار لأنه يضر بمصالحهم الاقتصادية، وهناك أطراف متعددة يقلقها”.
وأوضح القايدي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “حي السلام مثلا، الذي يقطنه حوالي 40 إلى 50 ألف نسمة، تحول إلى حي تجاري يعمل على مدار الساعة، موضحا أن “الناس في حي السلام لاتنام… والهدف من القرار هو حماية مصالح الساكنة، وتوفير جو ملائم لهم”.
وشدد القايدي على أن القرار لا يشمل الصيدليات والخدمات الأساسية، وأن المجلس فتح المجال للتجار لتقديم طلبات إعفاء، قائلا: “فتحنا المجال لتقديم التجار بطلبات لرئيس الجماعة من أجل استثنائهم من القرار، وسيقوم الرئيس بدراسته، وفي حالة عدم وجود أي اعتراض سيتم منح التاجر رخصة للاشتغال ليلا”.
من الجانب الآخر، عبر بعض التجار عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه مفاجئ ولم يُستشر فيه المعنيون واتخذ بطريقة “فوقية”.
وفي هذا السياق، قال حسن آيت سليمان، وهو أحد تجار أكادير إن “القرار تم اتخاذه دون الرجوع للتجار ودون أخذ وجهة نظرهم اللهم بعض المقربين من أعضاء المجلس”.
وأشار آيت سليمان، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن القرار قد “يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وتسريح عمال”، موضحا ان “هناك محلات تنشط بشكل رئيسي في الليل، وسيساهم هذا الإجراء في خفض مداخيلها بشكل كبير”.
