هل سيتابع يتيم ناشري صوره؟

بالرغم من أن القانون المغربي لا ينص صراحة في مواده على “الحق في الخصوصية” كما هو في بعض التجارب، إلا أن النقاش حول هذا الحق تمت اثارته في الآونة الأخيرة، بعد نشر صور حميمية لمحمد يتيم القيادي في العدالة والتنمية ووزير الشغل، مع مدلكته التي يزعم الوزير أنها خطيبته. وفي هذا الصدد طرح سؤال هل يمكن ليتيم أن يتابع من نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي؟

فبالعودة إلى القانون والتشريع المغربي نجده ينص على أن كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم

ويتابع بنفس العقوبة المذكورة أنفا كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته وذلك حسب ما نص عليه الفصل 447-1 من القانون الجنائي.

كما يعاقب القانون كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم، فيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم حسب الفصل 447-2 من القانون الجنائي.

لكن ما لا يجب أن يفوت الرأي العام، هو أن هذه الفصول تم تنزيلها بغرض حماية صور ومعطيات وعدم التشهير بالأفراد بمواقع التواصل الاجتماعي، ففي حالة الوزير يتيم هل سيتم استغلال هذه النصوص لسجن كل من قام بنشر صور الوزير وخطيبته المزعومة؟ خصوصا أن المتابعة لا تستوجب البحث عن الناشر الأصلي للصور، مما يتيح ليتيم إمكانية استغلال الفرصة لتصفية حسابات سياسوية مع البعض ممن نشروا صوره.