الفساد يشعل “قربالة” في أول جلسة بمجلس النواب

اشتعل الخلاف داخل مجلس النواب بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول الأسباب التي دفعت جمعية “ترانسبارنسي المغرب” إلى الانسحاب من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش

وجوابا على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “تجميد ترانسبارنسي المغرب عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد”، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، إن “الحكومة دعت الجمعية إلى تعيين خلف لكاتبها الوطني السابق، ولا يمكن الحديث عن تجاهل أي فاعل وطني”.

وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، أن الحكومة بادرت إلى تجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني باللجنة، مضيفة أنه بتاريخ 11 شتنبر 2025 تم عقد لقاءين مع كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية ترانسبارنسي المغرب بمقر الهيئة، من أجل استقاء آرائهما.

وأضافت السغروشني أن الحكومة، “بالتشاور مع كل الفاعلين، ستشتغل على إعداد الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفساد، والتي ستأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة وتطورات بلادنا ومستجدات السياق الدولي”.

وردا على جواب الوزيرة، قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، إن “محاربة الفساد ليست من ضمن أولويات الحكومة، والدليل أنها لم تعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأشار حيكر إلى أن الحكومة قامت بسحب قانون الإثراء غير المشروع وقانون التنظيم المؤقت للملك العام، ولم تتقدم بمشاريع قوانين تتعلق بتضارب المصالح أو حماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد.

ومن جانبه، حاول رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي الدفاع عن الوزيرة، قائلا إن “جمعية ترانسبارنسي في بلاغ انسحابها تحدثت عن أن اللجنة الوطنية لم تجتمع خلال السنتين الأخيرتين من 2017 إلى 2024″، في محاولة لتحميل حكومة العدالة والتنمية جزءا من المسؤولية أيضا.

غير أن بلاغ “ترانسبارنسي المغرب” أوضح أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، مبررا انسحاب الجمعية بكون رئيس الحكومة امتنع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس يفرض انعقادها مرتين في السنة على الأقل.

وخلق رد شوكي جدلا حادا بين نواب الأحرار ونواب العدالة والتنمية، الأمر الذي اضطر رئيس الجلسة إلى التدخل في أكثر من مرة، ومطالبة النواب باحترام الضوابط القانونية.

وبدورها تدخلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطية فاطمة التامني، وطالبت باحترام الضوابط التي تنص على أن تعقيبات النواب يجب أن تنصب على ماقالته الوزيرة وليس الرد على مداخلات النواب الأخرين، قبل ان يقاطعها رئيس الجلسة، محمد أوزين.