وزير التربية: قرار “سن المباريات” مرهون بالقطاع الخاص! ( فيديو)

عاد الجدل حول تسقيف سن اجتياز مباريات ولوج مهن التعليم ليشعل نقاشا محتدما داخل مجلس النواب، بعد أن اعتبر عدد من البرلمانيين القرار “إقصاء ممنهجا للشباب” و”خطوة تزيد من تعميق أزمة البطالة”، بينما دافع وزير القطاع محمد سعد برادة، عن القرار ملوحا بإمكانية مراجعته بعد التشاور مع مؤسسات التعليم الخصوصي.

البرلمانية ريم شباط، انتقدت الحكومة بشدة بخصوص هذا القرار، وقالت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري: “من بين الأسباب التي دفعت الشباب للخروج إلى الشارع هو تسقيف سن الولوج لمهن التدريس، الذي اعتبره جريمة في حق الشباب الذين اضطروا للتوجه إلى الكابلاج أو الهجرة أو بقوا عاطلين”.

وتساءلت شباط، “أين تركتم الكفاءة يا حكومة الكفاءات؟”، مضيفة “حتى أنتم كوزراء نحن بحاجة لتسقيف السن، لا يعقل وزير في عمره 60 سنة ‘عاد ناض يدير الدروس’ الخصوصية وجاء ليتهجى علينا في البرلمان”.

واعتبرت البرلمانية أن “الكفاءة يحددها الامتحان وليس السن”، داعية الحكومة إلى “رفع عدد التوظيفات بدل إصلاح أنظمة التقاعد على ظهر الشباب”، قبل أن تؤكد أن “أكثر من 500 مدرسة في المغرب ما تزال بدون ماء ولا كهرباء ولا مراحيض”.

من جانبه، دافع الوزير محمد سعد برادة عن القرار موضحا أن “الوزارة التجأت إليه من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الجاذبية لمهنة التدريس”، مشيرا إلى أن “الناجحين في المباريات أغلبهم من الفئة الشابة التي تمتاز بالكفاءة”.

وكشف الوزير أن “قرار التسقيف لم يُحسم بعد بشكل نهائي”، موضحا أن وزارته “تدرس الموضوع منذ شهرين أو ثلاثة بناء على طلبات من البرلمان وجهات أخرى”، مضيفا أن “القرار النهائي سيتم اتخاذه فقط بعد التشاور مع المؤسسات الخصوصية لمعرفة مدى تأثير هذا الإجراء عليها”.

وأوضح الوزير برادة أن “فدرالية المدارس الخاصة طلبت منه تنظيم المباريات مبكرا لأن الناجحين الذين يشتغلون في القطاع الخصوصي يتركون أقسامهم فارغة بعد نجاحهم”، مشيرا إلى أن هؤلاء تكون لهم خبرة مما يمكنهم من منافسة زملائهم دون سن الثلاثين، “هذه المعطيات تستدعي دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار رسمي”، يقول الوزير.

وأضاف الوزير “نحن بصدد الإعداد لمباراة التعليم المقبلة التي ستخصص لتوظيف 20 ألف أستاذ خلال الشهر القادم، ولن نعلن عنها إلا بعد استكمال المشاورات مع جميع الأطراف، خاصة المؤسسات الخصوصية، لتفادي أي اضطرابات في الموسم الدراسي”.

وخلال التعقيبات، قالت نائبة من الفريق الحركي “هل يحتاج قرار تسقيف السن إلى كل هذا التردد؟ الوضعية الراهنة تتطلب إلغاءه عاجلا، لأن التعليم قطاع يمتص آلاف المجازين العاطلين”.

أما النائب عبد الرحيم بوعيدة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فاعتبر أن “الولوج إلى مهنة التعليم لم يعد اختيارا بل اضطرارا بسبب البطالة”، ووصف التسقيف بأنه “قرار عبقري يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الولوج للوظيفة حسب الاستحقاق وليس السن”، داعيا الوزير إلى “فتح باب الأمل في وجه الشباب المغربي والتراجع عن هذا القرار المجحف”.