نظام “EES” الجديد يهدد آلاف المهاجرين المغاربة بفقدان إعاناتهم

دخل نظام تسجيل الدخول والخروج الإلكتروني (EES) حيز التنفيذ يوم أمس الأحد بعدد من دول منطقة شنغن، ليفتح بذلك مرحلة جديدة في مراقبة حركة المسافرين عبر الحدود الأوروبية. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تتبع دقيق لمواعيد دخول وخروج المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويثير هذا النظام مخاوف واسعة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة أولئك الذين يستفيدون من إعانات البطالة أو المساعدات الاجتماعية، إذ أصبح بإمكان السلطات الأوروبية معرفة المدة التي يقضيها كل مهاجر خارج التراب الأوروبي بدقة، بفضل النظام الجديد. وتخشى فئات واسعة من فقدانها لحقوقها الاجتماعية في حال تجاوزت المدة القانونية المسموح بها للإقامة خارج الاتحاد، خاصة وأن آلاف المغاربة المقيمين بالخارج يقضون مددا طويلة بالمغرب خلال فصل الصيف لزيارة أقاربهم وقضاء أغراضهم.

ويفرض النظام الجديد على جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بصماتهم وصور وجوههم إلكترونيا عند العبور، مما ينهي تدريجيا العمل بالختم اليدوي التقليدي الذي طبع جوازات السفر لعقود طويلة. كما ستُخزَّن البيانات الجديدة في نظام مركزي مشترك بين مختلف إدارات الاتحاد الأوروبي، مما سيسهل مستقبلا الشروع في استخدام نظام إلكتروني لمنح التأشيرات بدل النظام اليدوي الحالي.

ويرى متتبعون أن هذا التغيير التكنولوجي سيزيد من فعالية الرقابة على الحدود الأوروبية ويحد من ظاهرة استخراج وثائق “شهادة السكنى” باستعمال التأشيرة السياحية بغرض الحصول على الإقامة، لكنه في المقابل قد يخلق توترا اجتماعيا وسط المغاربة المقيمين بالخارج الذين اعتادوا قضاء فترات طويلة في بلدانهم الأصلية خلال الصيف.

ويؤكد المتتبعون أن على المغاربة المقيمين بالخارج توخي الحذر والالتزام بالمدد القانونية المحددة طبقا لقوانين البلدان التي يقطنون بها، لتفادي فقدان حقوقهم أو التعرض لعقوبات إدارية. كما يُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة عن مدى تأثير النظام الجديد على حركة السفر والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين المغرب وأوروبا.