أحكام ضد جماعة طنجة تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم عالقة منذ أكثر من عقد (وثيقة)

كشفت معطيات جديدة اطلعت عليها “آشكاين” عن وجود أحكام نهائية ضد جماعة طنجة تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايير سنتيم، لا تزال عالقة دون تنفيذ منذ أزيد من عقد من الزمن، في حين يعود أقدمها إلى سنة 1995. وتهم هذه القضايا نزاعات عقارية بين الجماعة ومواطنين أو شركات تمت مصادرة أراضيهم أو استغلالها لأغراض عمومية دون تعويض فعلي.

وتشير الوثائق إلى أن أول حكم يعود إلى السادس من أبريل سنة 1995، صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة في ملف عدد 91/365 لصالح المواطن “أحمد ع.”، الذي طالب بتعويض عن قطعة أرضية مسجلة تحت السند العقاري رقم 7633 ط، خصصت لإقامة مسجد وحديقة. وقد حكمت المحكمة حينها لفائدته بمبلغ يفوق 2.2 مليون درهم، غير أن الحكم لم يُنفذ رغم مرور ثلاثة عقود تقريباً.

وفي ملف آخر يعود إلى سنة 2007، قضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالح شركة “هنري 8” ضد جماعة طنجة، بعد تخصيص قطعة أرضية تابعة لها لتوسعة طريق “مالاباطا” المؤدية إلى محطة القطار الجديدة. وحددت المحكمة قيمة التعويض في أكثر من 4.6 ملايين درهم، لكن القرار بدوره ظل دون تنفيذ، رغم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية.

كما صدر حكم ثالث في سنة 2013 لفائدة ورثة “أحمد هـ.” ضد الجماعة، بعدما تم تخصيص أرضهم ذات الرسم العقاري رقم 9633 لإقامة المطرح العمومي. وقد بلغت قيمة التعويض التي أقرتها المحكمة أكثر من 26.5 مليون درهم، وهو أكبر حكم مالي ضد الجماعة حتى الآن.

وتسلّط هذه الملفات الضوء على تراكم الأحكام القضائية غير المنفذة ضد جماعة طنجة، ما يثير تساؤلات حول تدبيرها للنزاعات العقارية والتأثير المالي لهذه الالتزامات على ميزانيتها، خاصة وأن الأحكام الثلاثة تعد من أقدم الأحكام ضد جماعة طنجة، لكنها فقط جزء من لائحة طويلة من الأحكام القضائية الغير منفذة ضد جماعة طنجة، والتي تصل قيمتها لعشرات المليارات.