2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة وممرضين، في قضية تتعلق بـ”القتل غير العمد” وتزوير شهادات، على خلفية وفاة مريضة أثناء عملية جراحية.
وأصدرت المحكمة حكما بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق طبيب مشهور بقلعة مكونة (ل.ك)، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم “القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين”، بالإضافة إلى “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما أدانت المحكمة الممرض المتقاعد (أ.و) يعمل حاليا في القطاع الخاص، وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير (ه. أ)، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم لكل منهما، وذلك من أجل “القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم”.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأدائهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء.
وتعود وقائع القضية إلى إجراء الطبيب لعملية جراحية لسيدة في مصحته الخاصة بمدينة ورزازات دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، حيث اكتفت بالاستعانة بممرضة الإنعاش والتخدير فقط.
وتوفيت المريضة نتيجة مضاعفات، ليتم بعد ذلك صنع وثيقة تبين أن طبيب الإنعاش والتخدير كان حاضرا، ما نفاه زوج الضحية وأفراد عائلتها، الذين قرروا وضع شكاية لدى النيابة العامة، مما أسفر عن متابعة المتهمين وفق فصول القانون الجنائي المتعلقة بالقتل غير العمد وتزوير الشهادات.
المصحة تقع بورزازات وليس بقلعة مكونة …
هل القتل الغير العمد والادلاء بشهادة مزورة لا يستدعي سوى ستة اشهر سجنا والف درهم غرامة في حق طبيب ميسور ومسؤول عن الجريمة بالدرجة الاولى، وتحميل المصحة وحدها 100 مليون سنتيم كتعويض للمتضررين؟، مجرد سؤال.
خطوة إيجابية في تحقيق العدالة
ووقف نزيف القتل الغير المتعمد في المصحات والمستشفيات أثناء العمليات الجراحية.
لابد من تشديد العقوبات في مثل حالة الوفاة او عاهة مستدامة مع تعويضات مهمة للضحايا ولاسرهم…
تحية للقضاء المغربي
كما نطالب بتفتيش قاعات الجراحة وظروف العمل والتعقيم والاثمنة وغيرها من الشروط الصحية….