162 سنة سجنا نافذا للمتورطين في أحداث آيت عميرة

وزعت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 162 سنة سجنا نافذا، في حق 17 شخصا تورطوا في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة ترابياً لإقليم اشتوكة آيت باها.

وقضت هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة بإدانة ثلاثة متهمين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما أدين متهم واحد بالسجن لمدة 12 سنة نافذة، وإدانة تسعة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة لكل واحد منهم.

كما قضت ذات الهيئة بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة على متهم واحد، والسجن لمدة 4 سنوات نافذة في حق متهم واحد، وإدانة متهمين اثنين بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة لكل واحد منهما.

وذكرت مصادر قضائية أن الأحكام جاءت على خلفية اتهامات متعددة، أبرزها إضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية، وخاصة مركبات تابعة للقوات العمومية، بالإضافة إلى أعمال عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، ما شكل تهديداً للأمن العام واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استعرضت خلالها المحكمة الأدلة والقرائن المتعلقة بأحداث الشغب والتخريب التي خلفت خسائر مادية جسيمة وتأثيراً سلبياً على الأمن المحلي، مؤكدة على حرص القضاء على التصدي بحزم لأي مساس بالنظام العام والممتلكات العمومية والخاصة.