منيب تطالب لفتيت بتوقيف نائب رئيس جماعة وجدة

طالبت برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتطبيق أحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة، بسبب ما وصفته بـ”خروقات قانونية خطيرة تمس مبدأ الحكامة وتسيير المرافق العمومية”.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على إمكانية تقديم طلب لعزل عضو من أعضاء مجلس الجماعة إلى المحكمة الإدارية في حال ارتكابه خطأ جسيما، الأمر الذي يعني توقيفه عن ممارسة مهامه في انتظار القرار القضائي في أجل أقصاه شهر. فيما تمنع المادة 65 على أي عضو بالمجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، وتلزم الأعضاء الذين لديهم عقود قائمة معها قبل انتخابهم بالتخلي عنها فورا، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقالت منيب، ضمن سؤال كتابي وجهت للوزير لفتيت، إن مدينة وجدة تعيش “غليانا شعبيا واحتقانا اجتماعيا غير مسبوق”، بسبب تدهور خدمات النقل الحضري واحتجاجات عمال شركة “موبيليس ديف” المفوض لها تدبير المرفق.

وأشارت البرلمانية إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة، عن حزب الأصالة والمعاصرة عمر بوكبوس، “قام بالتوقيع على عقد خاص بالتحكيم والوساطة بين الجماعة والشركة المفوض لها تدبير النقل، دون علم المجلس”، معتبرة أن هذا الإجراء “تم خارج اختصاصه وضد ما ينص عليه دفتر التحملات الذي لا يتضمن أي بند يجيز اللجوء إلى التحكيم”.

وترى الزعيمة اليسارية أن هذه الخطوة “قد تترتب عنها خسائر مالية جسيمة للجماعة تصل إلى حوالي ثلاثة ملايير سنتيم”، مشيرة إلى أن مالية الجماعة “مثقلة أصلا بالعجز”.

وأضافت البرلمانية أن النائب الأول للرئيس “أصدر أيضا قرارا يقضي بتعليق تطبيق العقوبات على شركة جمع النفايات “SOS Angada” “بدون سند قانوني”، معتبرة ذلك “تجاوزا خطيرا للسلطة وإضرارا بمصالح الجماعة”.

وشددت منيب على أن هذه القرارات “تشكل ضربا لمبدأ الشفافية ونزاهة تدبير الشأن المحلي”، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتفعيل المقتضيات القانونية في حق النائب المعني.

وفي سياق متصل، تعرف مدينة وجدة منذ أسابيع حالة شلل شبه تام في قطاع النقل الحضري، بعد توقف حافلات شركة “موبيليس ديف” عن العمل بسبب احتجاجات العمال المطالبين بتحسين ظروفهم المهنية، ما تسبب في أزمة نقل خانقة مست مختلف الأحياء.